الداخلية: 42 ألف مخالف لقانون الإقامة استفادوا من المكرمة الأميرية من أصل 112 ألف

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالوكالة اللواء عبدالله الراشد أن المهلة الممنوحة لمخالفي قانون الإقامة والتي تنتهي في 30 يونيو الحالي لن تمدد ولو حتى ليوم واحد وتحت أي ظرف من الظروف.

وأوضح الراشد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الأحد بمقر الإدارة العامة للهجرة وشهده مندوبوا الصحف والقنوات الفضائية المحلية ، أن وزارة الداخلية وضعت خطة متكاملة للقضاء على العمالة السائبة ومخالفي الإقامة ، بناء على توجيهات وتعليمات مباشرة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وقد تم عرض الخطة على جميع قطاعات الداخلية وسيبدأ تطبيقها بكل حزم من أول يوليو المقبل ولن تسمح هذه الخطة بأي استثناء لأحد.

وأضاف الراشد أن الخطة يشارك فيها قطاع الأمن العام وقطاع الجنسية والجوازات وقطاع الأمن الجنائي ممثلا للإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة للأدلة الجنائية البصمات.

وأشار إلى أن القرار الوزاري الذي حدد المهلة بأربعة شهور يستند إلى المكرمة الأميرية السامية التي راعت كل الظروف الإنسانية لمن لديه أبناء بالمدارس أو التزامات مادية أو ارتباطات عمل ومنحت حتى المسجل عليهم تغيب حق المغادرة دون مساءلة قانونية.

وذكر الراشد أن الذين استفادوا من المكرمة الأميرية حتى الآن (42) ألف مخالف قاموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد من بين (112) ألفا أي بنسبة (34) في المائة مبينا أن عدد الذين غادروا البلاد حتى يوم 22/6/2011 بلغ (28662) شخصا.

وان عدد من تم تعديل وضعهم 12879 بينما بلغ أعداد مخالفي قانون الإقامة الذين لم يغادروا البلاد ولم تتم تسوية أوضاعهم 83186 شخصا.

وناشد الراشد المخالفين بأنه باقي أمامهم خمسة أيام للمغادرة أو تعديل أوضاعهم وان اى شخص مخالف سيحاسب ولن نسمح بوجود أي مخالف بعد انتهاء المهلة .. مؤكدا أن زمن التساهل قد انتهى ، وان وزارة الداخلية عازمة على أبعاد من يتقاعس عن تعديل وضعه أو يغادر.

وألمح إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية لحل مشكلة اى مخالف وتم إنشاء ثلاثة مراكز لتجميع المخالفين ، وان الحكومة الكويتية ستخصص تذاكر لمن لاكفيل له .. وستبحث حالة أي مخالف لايحمل جواز سفر .. مشددا أن أبواب وزارة الداخلية مفتوحة لمن لديه شكوى أو مظلمة وستسهم في حلها خاصة وان الكويت هي دولة سيادة القانون والحرص على حقوق الإنسان بما يتفق ووجهها الحضاري النبيل في المحافل الدولية .. وان الكفيل يقع عليه مايقع على المكفول.

وأكد أن هناك تعليمات مشددة من القيادة العليا بوزارة الداخلية بالتعامل الانساني مع كافة الحالات الإنسانية .. موضحا أن كل حالة أو مشكلة ولها حل .. ومن لديه مشكلة عليه أن يتقدم لنا ونحن كفيلون بمشيئة الله بحلها .. منوها بأنه لاأحد فوق القانون ، وانه تم إحالة أكثر من (2000) شركة لجهة الاختصاص.