المحامي بسام العسعوسي يتقدم بشكوى للنائب العام لعزل وزير الداخلية ووكيله

تقدم المحامي بسام العسعوسي بشكوى للنائب العام اختصم فيها وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية مطالبا بعزلهما عن الوظيفة بعد امتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي صدر لمصلحة موكله.

وأضاف المحامي العسعوسي في بيان صحافي صادر عن مكتبه أن "وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية امتنعا عن تنفيذ حكم يقضي بضرورة إرجاع الوزارة جواز سفر موكله بعد أن ألغى القضاء في يناير الماضي قرار وزارة الداخلية حجز جواز سفر موكله وامتناعها عن تجديده، ما دفع موكله إلى رفع قضية انتهت بإلزام المحكمة وزارة الداخلية إعادة الجواز لصاحبه وشملت حكمها بالنفاذ المعجل".

وبين المحامي العسعوسي أن "وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ الحكم بعد استلامه عبر القنوات الرسمية وخلال المدة القانونية، وهو ما دفعنا لتقديم شكوى امتناع عن تنفيذ حكم قضائي بحق وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية بصفتهما بعد تعنت الوزارة في تنفيذ الحكم، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالعزل عن الوظيفة لكل موظف عام مختص يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب الإعلان".

وأشار المحامي العسعوسي أن "وزارة الداخلية وهي الجهة المناط بها تطبيق القانون لم تنفذ حكم قضائي يلغي قرارها السلبي الصادر من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بحجز جواز سفر موكلي وامتنعت عن إرجاعه إليه وتجديده بعد انتهائه، كما أصرت على استمرار إبقاء اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، وهو تعنت غير مبرر وجميعها قرارات سلبية ألغاها الحكم الذي حصلنا عليه".

وقال المحامي العسعوسي أن القرار الوزاري الصادر من وزارة الداخلية تجاه موكله عام 2008 والذي ألغاه القضاء الكويتي هو قرار سلبي بالأساس لأنه يتنافى مع دستور دولة الكويت بالمادة 31 التي تنص على "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون"، والمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص بفقرتيها على أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

واختتم المحامي بسام العسعوسي بيانه مطالبا وزير الداخلية بتحمل مسؤولياته الدستورية وتطبيق القانون بعد أن أيد القضاء حق موكله وألغى قرار وزارة الداخلية وحكم بإلزامها إرجاع جواز سفره ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر.

×