عادل الصرعاوي

تحد يواجه مؤسسات الدولة يتمثل في تأخر اقرار بعض المشاريع الى حين اعتماد الميزانية

 أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي أن تفعيل المادة ١٤٥ من الدستور الخاصة بالمشروعات الإنشائية الرأسمالية، اذا تم في مارس المقبل فإن من شأنه التعجيل في تنفيذ الكثير من المشروعات اربعة اشهر من واقع اقرارها من الجهات الرقابية الى حين صدور الميزانية.

وقال الصرعاوي في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم مع عدد من قيادات ديوان المحاسبة، انه تمت مناقشة آلية مقترحة لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية، واستعرض الديوان مرئياته في هذا الشأن، والاخذ بالاعتبار مجموعة من المؤشرات التي قد تساهم في تقييم الإنفاق الحكومي وفق مشروع الميزانية والحسابات الختامية، مبينا ان هذا ما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية والبنك الدولي في وضع المؤشرات الخاصة لأداء الإنفاق الحكومي.

واكد الصرعاوي ان هذه الاتفاقية تعتبر مدخلا لمناقشة مشروع الميزانية والحسابات الختامية لأن فيها مجموعة من المؤشرات تأخذ بعين الاتعبار مجموعة من القضايا المهمة التي تعكس سياسات الانفاق الحكومي والانفاق الرأسمالي والجاري وربطها بخطة التنمية، وأيضا إنفاق الكويت للتنمية المستدامة وفقا لاتفاقية الامم المتحدة التي اقرت في ٢٠١٥، مشيرا الى ان كل ذلك يأتي وفق مفهوم الحوكمة الذي أكدت عليه الخطة الإنمائية، وأيضا قانون الربط ما بين مشروع الميزانية وخطة التنمية.

وكشف عن ان ديوان المحاسبة اقترح على اللجنة تفعيل ما ورد في المادة ١٤٥ من الدستور بأن يتم العمل بالأبواب المقرة من الميزانية ، لافتا الى ان هناك تحد يواجه كل مؤسسات الدولة يتمثل في تأخر اقرار بعض المشاريع الى حين اعتماد الميزانية، مبينا أن تفعيل المادة ١٤٥ من الدستور الخاصة بالمشروعات الإنشائية الرأسمالية ، اذا تم في مارس المقبل فإن من شأنه التعجيل في تنفيذ الكثير من المشروعات اربعة اشهر.

ولفت الى ان اعضاء اللجنة كانت لديهم استفسارات حول آلية المراجعة والنظم المعمول بها والنتائج التي تظمنها تقرير الحساب الختامي ، وتم تداول هذه الملاحظات على أن تستكمل في اجتماعات لاحقة.