على هامش اللقاء

الداخلية: منح الجنسية الكويتية الى 181 من ابناء الكويتيات خلال 2016

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام بالإنابة اللواء ماجد الماجد ان وزارة الداخلية وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد حريصة على الالتزام بمبادئ حقوق الانسان وعدم التميز بما يتوافق مع المواثيق والاعراف الدولية.

واضاف خلال لقائه اليوم الاربعاء في مبنى وزارة الداخلية الفريق المعني بالتميز ضد المرأة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ان الدستور الكويتي كفل للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل باعتبارها عنصرا أصيلا في المجتمع وشريكا فاعلا في عمليات التنمية والنهضة والبناء.

واشار الى ان دولة الكويت أرست قواعد راسخة للقضاء على كافة اشكال التمييز حيث تعطي التشريعات الكويتية المرأة العديد الكثير من المميزات والمكتسبات التي قد تفوق احيانا ما يحصل عليه الرجل.

واستمع الفريق الزائر على شرح قدمه مجموعة من القيادات النسائية في وزارة الداخلية لعرض تجاربهم وانجازات وزارة الداخلية في مجال حقوق المرأة وتعزيز دورها، حيث أكدت مدير معهد الشرطة النسائية منى الشطي ان وزارة الداخلية حرصت على انشاء الشرطة النسائية لإتاحة الفرصة امام المرأة للمساهمة بشكل ايجابي في مسيرة الكويت التنموية.

واضافت ان المرأة الكويتية ومنذ التحاقها بالعمل الأمني اثبتت جدارتها وكفاءتها بكل ما أوكل اليها من أعمال سواء ميدانية أو إدارية واستطاعت ان تصل الى مراحل قيادية في مختلف قطاعات وزارة الداخلية بما فيها القطاعات الميدانية.

وقالت ان القوانين والانظمة كفلت للمرأة كافة حقوقها في الامومة ورعاية الاسرة وبما يتوافق مع المواثيق والاعراف الدولية.

من جانبها قالت رئيس التقييم الفني لأعضاء الادارة العامة للتحقيقات المدعي العام منتهى الهاجري ان المرأة استطاعت دخول مجال التحقيق الجنائي الذي كان حكرا على الرجال دون النساء، وشهد العام 1978 تعيين اول محققة للعمل في الادارة العامة للتحقيقات، واستمرت في العمل الى ان حتى وصلت الى منصف نائب مدير عام الادارة العامة للتحقيقات.

وقالت ان المرأة الكويتية تمكنت من فرض نفسها في هذا المجال رغم ما يرافقه من مشقة حيث يتطلب العمل الجنائي الدقة والموهبة والتركيز والتفوق العلمي ووصلت نسبة قبولها في الدفعة الاخيرة الى 44 بالمائة من مجموع المقبولين عموما، كما وصلت نسبة المرأة في اعلى درجات السلم الوظيفي وهي درجة المدعي العام الى 37 بالمائة.

بدورها قالت رئيسة قسم الدعم الاجتماعي والارشاد الاسري في ادارة الشرطة المجتمعية الاستاذة العنود العصيمي ان الادارة حرصت على توفير الخصوصية والسرية للمرأة في بعض القضايا التي تخص الاسرة والتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة توفير الحماية لها بما فيها توكيل محامي للدفاع عنها تحت مظلة العون الاجتماعي وبالتعاون مع جمعية المحامين.

وعرضت رئيس قسم التنسيق والمتابعة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية الرائد حقوقي فرح اشكناني القوانين المنظمة لعملية حصول المرأة على الجنسية بما فيها حقها في نقل جنسيتها الى الزوج والابناء حسب شروط واجراءات معينة، مشيرة انه تم منح 181 شخصا من ابناء الكويتيات الجنسية الكويتية في العام 2016 ممن انطبقت عليها الشروط واللوائح.

من جهتها قالت ممثل ادارة سجن النساء النقيب شيماء الفرحان ان وزارة الداخلية تحرص على توفير كافة اشكال الرعاية للنزيلات بما فيها الصحية والثقافية والدينية والاجتماعية، وتمكينها من رؤية اطفالها واحتضان المواليد حتى عمر سنتين.

وبينت ان القوانين الكويتية تمنع تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المرأة لحامل في حال انجابها لطفل ويستبدل الحكم بالسجن المؤبد وذلك للحرص على ان يحظى المولود بالرعاية والامومة.

واوضحت ان الادارة دشنت مؤخرا مشروع البيت العائلي الذي يتيح للنزلاء بما فيها النساء من الالتقاء بعائلاتهم لمدة تصل الى 72 ساعة.

بدورها قالت ممثل ادارة العمالة المنزلية دلال العجمي ان الادارة تحرص على توفير الرعاية للعمالة المنزلية والتي تشكل المرأة نسبة 70 بالمائة منهم حيث تم العمل مؤخرا بقانون العمالة المنزلية الجديد الذي وفر وضمن الحقوق والواجبات لهذه الفئة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

×