المنبر الديمقراطي الكويتي

المنبر الديمقراطي: أمام السلطة التشريعية استحقاقات مهمة أبرزها إعادة الاعتبار للمؤسسة الشعبية

طالب المنبر الديمقراطي الكويتي في بيان صحافي اليوم له اليوم، باعادة الاعتبار للمؤسسة الشعبية و إصدار قانون عفو عام يشمل كافة سجناء ومتهمي الراي.

وفيما يلي نص البيان:

تابع المنبر الديمقراطي الكويتي باهتمام بالغ انتخابات مجلس الأمة التي أجريت مؤخرا والنتائج التي خرجت والأوضاع والظروف العامة التي غلفتها، ومؤشراتها التي صبت لصالح تغيير كبير في تركيبة مجلس الأمة التي وصلت إلى 60%، ما يعطي حالة من التفاؤل الحذر بشأنها، الأمر الذي يستلزم قراءة صحيحة من قبل السلطة حتى تأتي التشكيلة الحكومة المقبلة وفق قراءة دقيقة لهذه المعطيات، خصوصا بعد نجاح عدد كبير من العناصر الشبابية الواعية والقريبة من الاتجاه الوطني القادرة على إحداث تغيير نوعي باتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي ينتظره الشارع الكويتي ودفع عجلة التنمية المتوقفة في البلاد نحو الأمام.

إلا أن هذا التفاؤل الذي كان محل تداول بين أوساط شعبية كبيرة مرهون بتفاعل النواب الجدد وتبنيهم لقضايا الوطن، وخصوصا عندما أجمع غالبية الناخبون الكويتيون على أهمية وضرورة توفير ضمانات الأساسية للااستقرار والمصالحة والوحدة الوطنية من خلال إلغاء وتعديل القوانين المنتقصة والمعادية للحقوق والحريات العامة، يضاف إلى ذلك حماية مبدأ المواطنة من توغل الأمراض المجتمعية المتمثلة بالطائفية والقبلية.

وعلى جانب متصل، فإن أمام السلطة التشريعية اليوم استحقاقات مهمة، أبرزها إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الشعبية من خلال العمل النيابي الجاد، والانحياز الكامل للأمة التي هي مصدر السلطات، وممارسة الأدوار الدستورية في الرقابة والتشريع، والدفاع عن تطلعات الشعب في العيش الكريم من خلال برامج تنموية شاملة حقيقية وصولا للاستقرار المنشود وفق مفهوم العدالة الاجتماعية.

وفي المقابل، توجد هنالك أولويات شعبية ملحة في الوقت الراهن، تستلزم معالجتها بسرعة تمهيدا لإزالة أية معوقات أمام الاستقرار السياسي والاجتماعي، ومن أهمها:

1- إصدار قانون عفو عام يشمل كافة سجناء ومتهمي الراي.

2- الغاء قانون العزل السياسي سيئ السمعة.

3- إصدار قانون يحمي المواطنة ويمنع سحب جنسية المواطن الا بحكم قضائي خاص بقضايا تزوير.

4- تعديل وتطوير النظام الانتخابي الحالي إلى آخر  مرتكزه القائمة الانتخابية النسبية، وبما يحقق العدالة بين الدوائر الانتخابية ويراعي سد الثغرات، لا سيما على صعيد الانتخابات الفرعية أو شراء الأصوات، والمظاهر الأخرى السلبية.

يضاف إلى ذلك، فإن المجلس الجديد السعي نحو عقد مؤتمر وطني تشارك فيه كافة قوى المجتمع بلا إقصاء لأحد، والطبقة الوسطى بصفة خاصة، لتقديم رؤى وتوصيات إصلاحية تطال كافة مسارات التطور (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية..) بهدف تبني مشروع إنقاذ وطني عام يكفل ويضمن تطور واستدامة الوطن واستقراره.

وأخيرا، فإن المنبر الديمقراطي الكويتي يأمل أن تجد هذه الأولويات دعما واسعا وشاملا من قبل السلطات المختلفة، لا أن يتم إعاقة تنفيذها وتحقيقها، كما يأمل أيضا أن يمارس ممثلي الأمة دورهم بإيجابية وسلوك منسجم لتحقيق الأهداف النبيلة العامة بعيدا عن أية أجندات خاصة تعيق المسار المستحق لتحقيق مشروع الإصلاح الوطني الشامل.