مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لمناقشة الحالة المالية للدولة

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بما يلي:

استعرض المجلس في مستهل اجتماعه الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2001 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في هذا التاريخ.

وقد عرض وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي وكل من وكيل وزارة المالية خليفة حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد وكبار المسؤولين بوزارة المالية التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية.

وقد تناول العرض البيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للدولة والبيانات المالية لكل من احتياطي الاجيال القادمة والاحتياطي العام للفترة المنتهية 31/3/2011 ومقارنتها بنفس الفترة من عام 2010 وما تحقق من نمو في الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة وتطور الاصول وصافي الدخل لاحتياطي الاجيال القادمة وكذلك التوزيع الجغرافي للاصول.

هذا وقد ناقش المجلس السبل الكفيلة بتنظيم ايرادات الدولة واستحداث مصادر جديدة للدخل الى جانب سبل تخفيض المصروفات ومعالجة اوجه الهدر في مختلف المجالات وتكثيف الجهود نحو تحصيل الجهات الحكومية لمديونياتها تجاه المستهلكين بما يعزز ويجسد مبادىء المحافظة على المال العام وحسن انفاقه.

هذا وقد ابدى مجلس الوزراء ارتياحه ازاء ما تم عرضه من بيانات للحالة المالية للدولة مؤكدا على انعكاساتها الايجابية في العمل على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في دولة الكويت وفي نجاح سياسات الدولة الرامية الى الانفتاح الاقتصادي وتعزيز توجهات التنمية في البلاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة واستعادة الدور الريادي الاقتصادي لدولة الكويت والعمل الجاد من اجل تحقيق الرغبة الاميرية السامية بجعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

وقد عبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما وحرصهما على المحافظة على المال العام وتنميته وقد قرر المجلس تكليف وزير المالية بتقديم البيان الى مجلس الامة الموقر وذلك تلبية لأحكام المادة (150) من الدستور.