مجلس الوزراء: سجن 7 سنوات وغرامة مئة ألف لمن يمس الوحدة الوطنية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد بما يلي:

اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسائل الموجهة لسمو الأمير من كل من الرئيس محمد ولد عبد العزيز  رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، ومن الرئيس محمد ظل الرحمن  رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، ومن يور يكو كويكي  عضو البرلمان ونائب رئيس المقر العام للطوارئ في الحزب الليبرالي في اليابان، وقد تعلقت هذه الرسائل بالعلاقات الثنائية القائمة بين دولة الكويت وتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تنميتها في مختلف المجالات والميادين .

واستجابة لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، وبناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأول بعد أداء الوزراء القسم أمام صاحب سمو الأمير بتكليف لجنة الشئون القانونية بإعداد مشروع قانون يستهدف مواجهة مظاهر التعصب الطائفي والقبلي، وتعزيز اللحمة الوطنية، فقد ناقش المجلس مشروع قانون بشأن حماية الوحدة الوطنية يحظر بموجبه القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع الكويتي أو المساس بالوحدة الوطنية أو أثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى التمييز، ويتضمن مشروع القانون العقوبات على الأعمال المحظورة التي حددها المشروع تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات والغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف دينار مع مصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، كما تضاعف العقوبة في حالة العودة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الأخرى، وقد أعتمد المجلس مشروع القانون المشار إليه تمهيداً لرفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وإحالته إلى مجلس الأمة.

وفي ضوء تصاعد المطالبات من العاملين في مختلف الجهات والتخصصات بتطبيق كوادر خاصة ومنح المزايا والزيادات المالية لهم، وحرصاً من مجلس الوزراء للوقوف على كافة جوانب هذا الموضوع واستطلاع تجارب الدول الأخرى متشابهة الظروف مع دولة الكويت، فقد قرر المجلس تكليف مجلس الخدمة المدنية بإجراء دراسة شاملة مقارنة للمرتبات والمكافآت والبدلات والتعويضات والمزايا المالية والعينية الأخرى للعاملين بالجهاز الإداري وبالهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بالدولة، مع نظرائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، وكذلك تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجراء دراسة شاملة مقارنة للمعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى المقررة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ناحية مدد الاشتراك في التأمين والسن الذي تستحق فيه كافة هذه المزايا، وذلك بما يتيح للجهات المعنية إعداد تصوراتها العملية في معالجة هذه القضية ووضع الحلول المناسبة على أسس واقعية وموضوعية تراعي كافة الاعتبارات وتحقق المصلحة العامة.

ثم استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الأشغال العامة الدكتور فاضل صفر وبعض القياديين في الوزارة بشأن إعادة تأهيل محطة مشرف لضخ مياه الصرف الصحي شرحوا فيه خطة وزارة الأشغال العامة لإدارة الحدث والمراحل التأهيلية لتشغيل المحطة والإجراءات الاحترازية والتحسينات التي تم إجراؤها من منظور علمي وتقني وفني بهدف تجنب حدوث توقف للمحطة، بما في ذلك إعادة النظر مستقبلا في إجراءات حالات الطوارئ في المحطة، وكذلك الإجراءات البيئية التي قامت بها وزارة الأشغال العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل ( معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة للبيئة، الإدارة العامة للإطفاء، ووزارة الصحة ) لتدقيق عمليات الرصد والمراقبة وجمع العينات وإجراء التحاليل والفحوصات الكيميائية والبيولوجية اللازمة لمتابعة نوعية مياه الصرف الصحي المنصرفة إلى البحر للسيطرة على الوضع البيئي وتقييمه أولاً بأول.

ثم بحث المجلس شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

×