جانب من المؤتمر الصحفي

الشؤون: اعادة تقييم 18 الف ملف اعاقة من اصل من 50 الف وتأخر انجاز المعاملات لإجراء بعض التغييرات

نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة اجتماعا مع عدد كبير من مسؤولي جمعيات النفع العام ذات العلاقة بذوي الاحتياجات الخاصة شهد طرحا لجميع الملاحظات والاستفسارات من قبل ممثلي النفع العام وردود شافية ووافية من قبل مسؤولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بحضور المدير العام للهيئة الدكتورة شفيقة العوضي ونائبي المدير العام ماجد الصالح ودكتورة  نادية ابل .

واكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي في تصريح صحفي عقب الاجتماع انه تم الاستماع الى كافة الملاحظات والاستفسارات والتخوفات لدى ممثلي الجمعيات المعنية بشؤون ذوي الاعاقة والرد عليها بشرح واف وموضوعي وواقعي حاز على رضا كافة الحضور مشيرة الى ان من ابرز الملاحظات ما يتعلق بالتخوف من عمليات اعادة تقييم ملفات ذوي الاعاقة حيث اكدنا للحضور ان عمليات اعادة التقييم وبالرغم من انها تتم وفق القانون الا انها عمل روتيني ولن يؤثر مطلقا على اي شخص من ذوي الاعاقة .

واضافت العوضي في هذا الصدد بأن اعادة التقييم ليس بالضرورة ان تؤثر سلبا على ذوي الاعاقة بل انها قد تكون سببا في اعادة حقوق لهم وزيادة مخصصاتهم المالية والمحافظة على حقوقهم مؤكدة ان اعادة التقييم لن تكون لها سلبيات على ذوي الاعاقة الحقيقيين والذين يقدمون كافة المستندات التي تثبت حقهم في الحصول على ماكفله لهم القانون والقرارات التنظيمية والضوابط الخاصة برعاية ذوي الاعاقة متقدمة بالشكر لاستجابة ممثلي جمعيات النفع العام للحضور والحوار المفتوح بكل شفافية وحرية رأي وتعبير عما يدور بداخلهم من استفسارات وملاحظات ومقترحات ايضا قد تساهم في تطوير الخدمات المقدمة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للمنتفعين والمستحقين لهذه الخدمات .

واكدت العوضي ان مسؤولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة استفادوا كثيرا من الاجتماع مع ممثلي النفع ىالعام الذين يعبرون عن وجهة نظر الاشخاص ذوي الاعاقة بما قدموه من ملاحظات ومقترحات سيتم الاخذ بها في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة والتي انشئت الهيئة خصيصا لخدمتهم ورعايتهم مشددة على اهمية الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات والتي ستصب في النهاية في مصلحة ذوي الاعاقة من جهة وفي مصلحة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة من جهة اخرى .

واشارت في معرض حديثها حول اعادة تقييم ملفات الاعاقة الى انه تم الانتهاء من مراجعة اكثر من 18 الف ملف من اصل اكثر من 50 الف ملف لذوي الاعاقة في الهيئة لافتة الى انه ووفقا للقانون فان اعادة التقييم تتم كل ثلاث سنوات وان من لم يمر على اعادة تقييم ملفه هذه الفترة سيمنح الشهادة وسيتم تحديد موعد اخر لتقييم ملفه واستكمال المستندات اللازمة مضيفة اننا في مرحلة انتقالية وادارة جديدة قد تحدث معها بعض التاخير في انجاز بعض المعاملات نتيجة تغيير بعض اللجان وتغيير ايضا بعض المعايير العالمية بشأن ذوي الاعاقة متوقعة الانتهاء من اي ازدحامات او معاملات متكدسة من فترات سابقة خلال اقل من شهر .

وذكرت العوضي ان من اهم ما تم طرحه خلال اللقاء قضية المرأة التي ترعى معاق وتحصل على تخفيف دوام وكذلك الرجل الذي يرعى معاق ويحصل على التخفيف وفي نفس الوقت يعانون من تأخر ترقياتهم في مقار عملهم مشيرة الى اننا اكدنا لهم ان هذه الامور سوف تدرس دراسة متانية لوضع الحلول المناسبة لها منوهة الى انه تم كذلك طرح موضوعات اخرى ومنها الاطراف الصناعية والاشخاص المكفوفين وسيتم ايضا تشكيل لجنة لدراستها بالاضافة الى قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها ابناء معاقين مؤكدة ان الهيئة وعدت بالاسراع في دراسة هذه الحالات التي تحتاج الى شهادات من وزارة الداخلية بمعاملة هؤلاء الابناء معاملة الكويتيين والتنسيق مع الداخلية في هذا الشان لمنح هذه الحالات اولوية .

وجددت العوضي التاكيد بان التدقيق واعادة تقييم حالات ذوي الاعاقة لن يؤثر مطلقا على هذه الحالات انما هي عملية تهدف الى مراجعة الملفات واستكمال التقارير والنواقص كاشفة في هذا الصدد ان الهيئة طلبت من ممثلي النفع العام المتحدثين باسم ذوي الاعاقة ان يشكلوا فريق فيما بينهم ويقدموا تقارير للهيئة حول هموم المعاقين ومتطلباتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم على ان تنظر فيها الهيئة بشكل مرتب ومنظم وتستطيع تلبية هذه الطلبات .

واكدت العوضي ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تولي عمليات اعادة تاهيل ذوي الاعاقة اهمية كبيرة مشيرة الى ان اعادة التاهيل هي الحلقة الاهم فيما يتعلق برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ويجب الاهتمام بها .
ومن جانبه رحب نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة باللقاء مع ممثلي جمعيات النفع العام المعنية بشؤون ذوي الاعاقة معربا عن سعادته باللقاء الذي تم خلالها وضع الكثير من النقاط على الحروف وتحديد الكثير من المتطلبات التي اوضحنا تفاصيلها للحضور

وكشف عن تشكيل لجان لوضع معايير دقيقة لرسوم المدارس الخاصة بذوي الاعاقة مشيرا الى ان الهيئة رحبت بالتعاون مع ممثلي النفع العام مشيرا الى ان مجلي ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يضم اربعة من ممثلي النفع العام واثنين يتم استدعائهما من المهتمين بشؤون ذوي الاعاقة مؤكدا اننا نعمل بروح الفريق الواحد من اجل تحقيق افضل الخدمات لهذه الفئة .
وبدورها ردت نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة نادية ابل على كثير من ملاحظات ممثلي النفع العام خلال اللقاء فيما يتعلق بالاجهزة التعويضية لذوي الاعاقة مشيرة الى انه سبق وتم تنظيم ورشة حول هذا الموضوع في مجال العيون لتحديد الاحتياجات مؤكدة ان الامر يتطلب بذل الجهود لتحديد تلك الاحتياجات .

كما ردت دكتورة ابل على ملاحظات الحضور بشان الازدحام في صالات المراجعين مؤكدة ان هناك معاملات متاخرة منذ اكثر من ثلاثة اشهر ولانجاز هذه المعاملات يتم انجاز عدد كبير منها بشكل يومي مما يسبب هذا الازدحام وتم تنظيم هذا العمل من خلال تحديد مواعيد للحالات والاتصال على اصحابها بعد انجازها وسنستمر في هذا النهج لحين انجاز كافة المعاملات

×