جانب من الاجتماع

اعادة الهيكلة: صرف رواتب لأصحاب المشاريع الصغيرة تعادل ما يحصل عليه نظرائهم في الوظائف الحكومية

عقد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في مقره، اجتماعاً خاصاً مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار سعي الصندوق إلى منح مزيد من المزايا المادية لأصحاب المشروعات المستفيدين من خدمات الصندوق، وبحث وضع آلية صرف رواتب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من موظفي القطاع الخاص المتفرغين لإدارة المشروعات والتنسيق بين البرنامج والصندوق بهذا الشأن، وذلك بحضور الامين العام فوزي المجدلي ومديرة مكتبه نجاة يوسف، كما حضر من الصندوق الوطني رئيس القطاع الفني والمستشار مشاري المحمود والمستشار القانوني لرئيس الصندوق أحمد الصعيدي.

وقال أمين عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي ان ذلك يأتب في ضوء صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2016 بشأن الاجازة الخاصة للتفرغ لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه صرف رواتب لأصحاب تلك المشاريع من العاملين بإحدى وظائف الدولة، مشيرا الى انه تم القرار الخاص بمنح الموظف في القطاع الحكومي بناء على طلبه وبعد موافقة الصندوق الوطني اجازة خاصة بمرتب لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كحد أقصى بغرض التفرغ لإدارة احد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واضاف أن هذا الدعم يُعد استكمالاً لما يقدمه البرنامج وما يسعى إليه من تشجيع دائم ودعم للقوى العاملة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية وتوفير الحوافز المادية لهم ليتوجهوا إلى العمل بالقطاع الخاص بهدف توزيع الموارد البشرية الوطنية على قطاعات العمل المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.

واكد المجدلي أن برنامج إعادة الهيكلة ليس لدية مانع من صرف الراتب الشهري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعادل ما يحصل عليه نظرائهم في المؤهل والخبرة ممن يعملون في الوظائف الحكومية المختلفة وفقاً للقواعد الموثقة في هذا الشأن على أن يقوم الصندوق بمخاطبة الجهات المعنية لنقل هذا الاختصاص من الصندوق إلى البرنامج، حيث أن للبرنامج  الخبرة الكافية لآلية ونظم الصرف.

من جانبه أوضح لوطني رئيس القطاع الفني والمستشار مشاري المحمود، إلى أن قد تم خلال الاجتماع الاتفاق على الأصر الرئيسية التي بموجبها سيتم تنظيم صرف الرواتب لأصحاب المشاريع المتفرغين لإدارتها من موظفي القطاع الخاص وأشاد  المحمود، بتعاون برنامج إعادة الهيكلة والأمين العام مع الصندوق مؤكداً أن العلاقة بينهما هي مثال لما يجب أن يكون عليه علاقات الجهات الحكومية الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة لخدمة الوطن والمواطنين.