هند الصبيح

الشؤون: وقف المساعدات الإجتماعية "مؤقتا" عن 4 آلاف حالة لم يحدثوا بياناتهم

اكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل  ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان ملف المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون يعد على سلم الاولويات في الوزارة نظرا لاهمية الفئات المستحقة للمساعدات اضافة الى كون هذه المساعدات اموال عامة يجب المحافظة عليها وحمايتها من الهدر واستعادة الاموال المصروفة منها بغير حق .

واشارت  الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي ان التحقيقات الاولية اظهرت وجود  7 الاف  و169 ملف موقوف منذ  1994 وقفا نهائيا ولم تتحرك الوزارة لمطالبة اصحابها باعادة الاموال التي تم صرفها دون وجه حق والتي تقدر بمبلغ 12 مليون و450 الف دينار  دينار وهو ما يؤكد وجود اهمال وجاري التحقيق لمعرفة المتسبب فيه وسيتم توقيع اقصى العقوبات دون تهاون مع أي شخص يساهم في أي هدر للاموال العامة لافتة الى ان نتائج التحقيقات النهائية في هذا الملف ستظهر الاسبوع المقبل

واضافت ان 3 الاف و400 ملف مساعدات موقوفة ايضا منذ سنوات واعدادها قابلة للزيازة وجاري التدقيق عليها لمعرفة ما اذا كانت هذه الملفات عليها مديونيات يجب تحصيلها من اصحابها ام انها اوقفت نهائيا وغير مطلوبة للوزارة

وكشفت  الصبيح في هذا الصدد  عن احصائية بالقضايا المرفوعة من وزارة الشؤون ضد منتفعين بالمساعدات الاجتماعية صرفوا مساعدات دون وجه حق تزيد اعدادها عن 1000 قضية منظورة حاليا امام القضاء اعادة اموال الدولة التي صرفت نتيجة اخفاء بعض المنتفعين من المساعدات الاجتماعية لمعلومات تسببت في زوال سبب حق صرف المساعدة .

واوضحت انه ونظرا لاهمية ملف المساعدات فقد تم تشكيل فرق عمل لمراجعة الملفات ورصد أي تجاوزات وتحديث البيانات وتقديم المستندات التي تثبت حق المنتعفين في استمرار صرف المساعدات وذلك لعدد 8800 ملف كاشفة ان هذه الاعمال اظهرت وجود العديد من التجاوزات وصرف ملايين الدنانير من دون وجه حق الامر الذي اسفر مؤخرا عن اتخاذ قرار بوقف صرف المساعدات عن 4 الاف حالة  من ذلك وقفا احترازيا لكون هذه الحالات لم تلبي طلب الوزارة اكثر من مرة بضرورة الحضور لتقديم المستندات التي تثبت حقها في استمرار صرف المساعدة مؤكدة انه ورغم وقف صرف المساعدة الا ان الوزارة مستعدة لاعادة الصرف فور تلقيها مايثبت ذلك وباثر رجعي .

واضافت   ان الحالات التي استجابت لطلب الوزارة كانت قليلة رغم كثرة محاولاتنا بالضغط عليهم لمراجعتنا قبل ان نتخذ قرار بوقف المساعدة قد يكون له آثار سلبية على متلقي المساعدة الا ان  الوزارة عندما رات اصرار عدد كبير من متلقي المساعدات على عدم الحضور اضطرت لوقف  الصرف احترازيا لكون اموال المساعدات هي اموال عامة ولابد من المحافظة عليها وحمايتها من الهدر وتم وقف الصرف  عن الحالات التي لم تستجب وتم تخصيص ادارة خاصة لاستقبال هذه الحالات في منطقة اشبيلية وكررنا الاتصال الهاتفي بجميع الحالات ونبهنا عليهم بضرورة مراجعة اشبيلية لتحديث البيانات بدلا من ان ناخذ قرار بوقف المساعدات وقفا دائما

ولفتت ان اجمالي الحالات التي تمت دعوتها  لتحديث بياناتهم بلغت  8800 حالة ولم يراجع منهم الا 4800 حالة بهدف تحديث البيانات وتقديم المستندات التي تثبت احقية استمرار تلك الحالات في الصرف كاشفة في هذا الصدد ان الوزارة قررت وقف المساعدات عن قرابة 4 آلاف حالة اعتبارا من الشهر الجاري احترازيا وبشكل مؤقت لحين تقديم هذه الحالات المستندات المطلوبة خصوصا وان الوزارة طالبت تلك الحالات بمراجعتها منذ مايقارب خمس شهور علما بان حجم الاموال التي تصرف لهذه الحالات تصل الى مليوني دينار شهريا  .

واشارت الى  ان الوزارة  ومنذ اكتشافها آلاف الحالات التي تصرف مساعدات اجتماعية من دون وجه حق قامت بحصر هذه الحالات والاتصال هاتفيا بكل حالة لاستدعائهم لاحضار مايثبت احقيتهم في استمرار صرف المساعدة من عدمه ومنحتهم مهلة لمدة اشهر طويلة لتحديث البيانات  مضيفة ان لجنة مراجعة ملفات المساعدات في وزارة الشؤون لازالت مستمرة في اعمال المراجعة والتدقيق على ملفات المساعدات المشتبه بعدم احقيتها في الصرف مشيرة الى ان اعمالب التدقيق اظهرت وجود حالات كثيرة من بين 4 آلاف حالة لا تستحق الصرف وبينها وفيات وكذلك حالات لاتستحق الصرف لزوال سبب استحقاقها مثل وفاة المنتفع او لعمل الزوجة او لكفاية الدخل .

 

×