بندر الخيران خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء

المنبر الديمقراطي: لن نشارك في الإنتخابات البرلمانية وتحركنا المقبل سيكون من خلال النضال الجماهيري المنظم

أعلن المنبر الديمقراطي الكويتي عدم مشاركته في الإنتخابات البرلمانية لمجلس 2016، لافتا الى أن أسباب الحل تمثل عبثا في النظام الدستوري القائم، محددا تحركاته المقبلة بأنها ستكون من خلال العمل والنضال الجماهيري المنظم ذو الطبيعة السلمية الملتزمة بالدستور وثوابته والممارسة الديمقراطية. وفيما يلي نص البيان:

تدارس المنبر الديمقراطي الكويتي، بمختلف مستوياته التنظيمية تطورات الساحة السياسية، وأثرها على المشهد السياسي، منذ صدور المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة في 16 أكتوبر 2016، والأسباب التي دعت لهذا الإجراء بمباركة ودعم من رئاسة مجلس الأمة وتأييد من أعضائه، والمبررات التي سيقت له، وخصوصا وأن مجلس الأمة الذي انتخب عام 2013 جاء خاليا من كافة أشكال وأنماط المعارضة السياسية، بشكل يؤكد بما لا يقبل الشك العبث في النظام الدستوري القائم.

ومنذ انتخاب المجلس السابق، وانطلاقة أعماله، تصاعدت، ونمت، وتيرة التذمر الشعبي من سوء أداء أعضائه، والتي لم تنجح معه  كافة الوسائل التي اتخذها "البعض" لتلميعه وتسويقه إعلاميا وشعبيا بأنه "مجلس الاستقرار السياسي"، فلم يكن ذا تأثير مباشر على الأداء الحكومي الغائب، في الوقت الذي تفننت فيه السلطة التنفيذية بفرض أجندتها نحو تقويض الشكل الديمقراطي للدولة من خلال سن العديد من القوانين المقيدة للحريات العامة بموافقة المجلس، واستخدام النهج البوليسي في متابعة ومراقبة النشطاء من الشباب أصحاب الرأي، كما فشل المجلس في المقابل بتبني القضايا المجتمعية، وكان معولا مساندا لإرادة السلطة لإحكام سطوتها لتفريغ الرقابة البرلمانية من أدواتها الدستورية في مواجهة تعسفها.

وفي ظل مثل هذه الأجواء المريحة للسلطة، لم يكن من الوارد أن تقدم على خطوتها بحل المجلس، فقد كانت كل الاتجاهات تشير إلى إكمال مجلس "الصوت الواحد" دورته البرلمانية كاملة، وخصوصا وأن الفترة الزمنية المتبقية له هو دور انعقاد واحد، ولم تكن هناك أية مؤشرات تعكر صفو العلاقة بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية.

ومع ارتفاع حالة السخط الشعبي مع بدء محاولات الحكومة فرض مشروعها في الإصلاح المالي والاقتصادي الذي استهدف بصورة مباشرة المواطن ومعيشته دون تقديم أية بدائل عادلة تحمي الاقتصاد الوطني، عندما أقدمت على التخلي عن مسؤولياتها الدستورية في إدارة البلد، والتنازل عن مسؤولياتها الاجتماعية في توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال بنية اقتصادية وتنموية آمنة تحمل تنوعا في مصادر الدخل، ورضوخ غالبية نواب المجلس لها، إلا دليل قاطع على سوء الإدارة العامة وتخبطها.

لقد كان اتجاه السلطة يسير نحو صد أية محاولة تعيد للأمة هيبتها، بالحفاظ على نواب الموالاة والخدمات حتى يفقد المجتمع ثقته وإيمانه بالمؤسسة البرلمانية الدستورية، فلم يمكن أمامها سوى البحث عن ذريعة جديدة لتتمكن من فرض المزيد من السيطرة على البرلمان وعلى القرار التشريعي والسلوك الرقابي، فكان سيناريو حل مجلس الأمة الذي بشر فيه رئيسه متخطيا كافة الأعراف البرلمانية.

ولهذا، جاءت مبررات الحل والدعوة لانتخابات مبكرة متناقضة تماما، فإذا كان القلق من التوتر والتأزم الإقليمي، الذي يتطلب تلاحما شعبيا كبيرا، سببا للحل، فكيف يستقيم الحال والدعوة للانتخابات تأتي وفق نظام إفرازاته تفكك المجتمع وتضعفه وتبطش بوحدته؟! في الوقت الذي يتم فيه غض النظر عن المخالفات المجرمة، مثل الانتخابات الفرعية وبأوامر مسبقة من السلطة لوسائل الإعلام بعدم تناولها وتغطيتها، فإذا كانت العودة للشعب والاحتماء به من انعكاسات الوضع الخطر على سلامة الوطن، فلماذا المباغتة ومفاجأة الأمة بانتخابات مبكرة خلال فترة زمنية لا تسمح لأي مرشح يمتلك مشروعا سياسيا إصلاحيا أن يبشر به؟

وعلى ضوء المتغيرات السياسية، وضيق الأفق التي أبدته السلطة التنفيذية، وماتزال، في التعامل مع الاتجاهات المعارضة الوطنية، وتجاهلها للاستحقاقات والتحديات التي يواجهها البلد في ظل أزمة اقتصادية خانقة مخيفة، فإن المرحلة المقبلة تتطلب تصديا كاملا، من كافة القوى الوطنية والديمقراطية، لكل محاولات طمس وتعطيل دستور 1962، لإعادة الاعتبار له وللمادة السادسة منه التي تنص على أن (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور)، وفق توازن يتيح للشعب الكويتي بتنوع اتجاهاته الحفاظ على النظام الديمقراطي وسيادة الأمة في قراراتها واختياراتها.

وإيمانا من المنبر الديمقراطي الكويتي، وبدوره الوطني كفصيل سياسي معارض لأي نهج أو سلوك أو توجه ينتقص من الحقوق الشعبية المقررة دستوريا، فإنه يقرر عدم المشاركة بهذه الانتخابات المشوّهة، على الرغم من قناعته التامة بأن العمل الانتخابي جزء لا يتجزأ من العمل السياسي الديمقراطي، ولكنه لا يختزل به، محددا تحركاته المقبلة بأنها ستكون من خلال العمل والنضال الجماهيري المنظم ذو الطبيعة السلمية الملتزمة بالدستور وثوابته والممارسة الديمقراطية،  حتى تتوفر بيئة صالحة تسمح بمشاركة واسعة وكبيرة، تفتح مجال الاختيار وفق البرنامج السياسي الوطني الشامل، لا المصلحي الخاص المبني على التكتلات القبلية والطائفية والعنصرية.

وفي الوقت ذاته، فإن المنبر الديمقراطي يحث الناخب الكويتي الراغب بالمشاركة والمساهمة بهذه الانتخابات على ضرورة الحفاظ على سلامة الوطن واستقراره ووحدته وتطوره، من خلال اختيار مرشحين يحسن الظن بهم وبمصداقيتهم، ومن الداعمين لمشروع وطني يكفل تحقيق التصالح والوحدة الوطنية، على أن يتضمن هذا البرنامج:

أولا- تعديل وتطوير النظام الانتخابي الحالي بما يدفع بالعمل الجماعي المنظم وفق الرؤى والدوافع الوطنية، الأمر الذي لن يتحقق إلا بتغيير جذري كامل يقوم على "القوائم الانتخابية النسبية"، بما يفسح المجال لمشاركة شبابية كبيرة وبكلفة مالية أقل.

ثانيا- إلغاء أية قوانين من شأنها تقييد الحريات العامة، سواء حرية التعبير أو التجمع.

ثالثا- إصدار قانون عفو عام يشمل جميع سجناء ومتهمي الرأي، الذين صدرت بحقهم أحكام جاءت في ظل احتفان سياسي ساهمت السلطة بشكل مباشر في صنعه وتأجيجه.

رابعا- تعديل قانون الجنسية بما لا يسمح بإسقاط جناسي المواطنين وسحبها إلا بناء على حكم قضائي بجريمة تزوير، وإلغاء القرارات السابقة بهذه الشأن.

خامسا- الدعوة لمؤتمر وطني عام تشارك فيه جميع فعاليات المجتمع ونخبه، يتناول الأوضاع العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، للخروج بحلول عملية وواقعية لمواجهة معوقات التطور والإصلاح الحقيقي، بما يضمن ويكفل استقرار الوطن واستدامته.

وأخيرا، يطالب المنبر الديمقراطي الكويتي بابتعاد السلطة عن أي شكل من أشكال التدخل في اختيارات الناخب وتحديد رأيه، ووقف أية محاولة لتقويض سلطة على حساب أخرى، وفتح المجال أمام مفهوم "الحكومة الشعبية" ذات الطبيعة البرلمانية بمشاركة الكفاءات النوعية لا المحاصصات السياسية والاجتماعية.

 

×