المنبر الديمقراطي ينتقد النهج الحكومي بالمماطلة في مواجهة الاستجوابات

انتقد المنبر الديمقراطي الكويتي النهج الحكومي الحكومي بالمماطلة في مواجهة الاستجوابات النيابية سواء بالطلب بالتأجيل لمدد تتجاوز كثيرا المدد التي جاءت بنصوص الدستور واللائحة الداخلية، او باحالتها للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية بحجة عدم دستورية كل او بعض محاورها، مشيرا الى أن ذلك النهج مخالف لروح ومبادئ الدستور وأحكامه العامة المتمثلة في نص المادة (50)، وفي مقابل ذلك وعلى أثره قام عدد من النواب بتقديم استجوابات جديدة والتهديد بأخرى مستقبلا.

وقال المنبر في بيان له أصدره اليوم "وان كنا لا نتفق مع بعض او كل محاور بعض تلك الاستجوابات، إلا أننا نؤكد على حق النائب في التوجه باستجوابه لرئيس الوزراء او للوزراء، لذلك نرفض رفضا باتا هذه المماطلة و التسويف".

واستغرب المنبر عدم ادراك الحكومة الأبعاد الخطيرة لهذه الممارسات وبأنها المتسبب في نزول بعض المجاميع الشبابية للشارع بمؤازرة بعض النواب لايجاد وسيلة اخرى للتعبير عن ارائهم و مطالبهم التي كفلها لهم الدستور و قامت الحكومة بمصادرتها استغلالا لضعف بعض نصوص اللائحة الداخلية للمجلس.

واكد المنبر على حق أي تجمعات شعبية سلمية في التعبير عن آراء ومطالب مشاركيها بصورة حضارية، في أي وقت وفي أي مكان، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الاحترام و الالتزام بالقوانين العامة التي تتماشى مع نصوص الدستور.

ودعا المنبر جميع نواب مجلس الأمة الكويتي إلى المبادرة بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس لكي تصبح أكثر وضوحاً وتحديداً "للفترة الثالثة" لتأجيل الاستجواب،كذلك مراجعة شاملة لجميع مواد اللائحة المشابهة "للمادة المذكورة" من حيث عدم الوضوح وعدم الدقة، والتي تعطي الفرصة للحكومة أو لأي أطراف أخرى لاستغلالها للمضي في المزيد من التعطيل والإعاقة لمجلس الأمة عن أداء دوره في شقيه التشريعي والرقابي، وتعديل تلك المواد لتصبح أكثر انسجاماً وتعبيراً لما جاء في الدستور.

×