انطلاق مؤتمر الكويت الثاني للتأمين والاستثمار في القطاع الصحي

الصحة: رفع السعة السريرية في مستشفيات القطاعين العام والخاص الى 15 الف سرير بحلول عام 2020

أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء حرصها على تشجيع خدمات القطاع الصحي الخاص وتسهيل اجراءات منح التراخيص اللازمة لمقدمي الخدمات الصحية وتبني مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال.

جاء ذلك في تصريح أدلى به وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية الدكتور محمد الخشتي على هامش انطلاق مؤتمر الكويت الثاني للتأمين والاستثمار في القطاع الصحي الذي يستمر يومين بمشاركة شركات خليجية وخبراء دوليين.

وأوضح الخشتي ان شركة مستشفيات الضمان الصحي للوافدين (ضمان) بصدد انشاء وتنفيذ ثلاث مستشفيات في محافظات الجهراء والفروانية والاحمدي في اطار خطتها لتقديم خدماتها الصحية.

واضاف ان (ضمان) ستقدم خدماتها للوافدين عبر 15 مركزا للرعاية الصحية الاولية وذلك خلال مرحلتها الاولى مطلع 2017 مبينا انها ستحدث نقلة نوعية في فلسفة تقديم الرعاية الصحية الحكومية للمقيمين.

وذكر انه مع تدشين مشروعي (عافية) للتأمين الصحي للمتقاعدين و(ضمان) ستزداد مسؤوليات الوزارة في عمليات الرقابة والمتابعة والتدقيق انطلاقا من حرصها على تقديم افضل الخدمات الصحية.

ولفت الخشتي الى سعي وزارة الصحة لرفع السعة السريرية في مستشفيات القطاعين العام والخاص الى 15 الف سرير بحلول عام 2020 مقارنة ب7 آلاف سرير حاليا بالقطاع العام وألف سرير بالخاص.

وبين ان حجم الطاقة الاستيعابية الحالية بمستشفيات الكويت تبلغ ثلاثة أسرة لكل 10 آلاف شخص في حين تبلغ في فرنسا ثمانية أسرة لكل 10 آلاف شخص معربا عن أمله في إيصال قدرتها المحلية إلى 7 أسرة لكل 10 آلاف شخص.

من جانبه قال عضو مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمشروع شركات مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) الدكتور احمد الصالح ان المشروع سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين الاولى في الربع الاول من 2017 وذلك من خلال مراكز الرعاية الصحية الاولية فيما سيدخل التطبيق الكامل للمشروع نهاية 2019.

وذكر الصالح في تصريح مماثل ل(كونا) ان الخدمات المقدمة عبر (ضمان) ستقتصر على الوافدين العاملين في القطاع الخاص مبينا ان اجمالي المستفيدين من المشروع يبلغ مليوني وافد دون فئة (الخدم).

واضاف انه مع تطبيق التأمين الصحي للوافدين سيتم رفع قيمة الضمان الصحي المعمول به حاليا من 50 دينارا الى 130 دينارا سنويا مؤكدا ان هذا المبلغ "لا يحقق القيمة الفعلية للخدمات الصحية المقرر تقديمها".

واوضح ان شركة (ضمان) تمثل نموذجا تنمويا فاعلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لافتا الى انسجام خطط الشركة مع (رؤية الدولة 2035) الهادفة الى تنويع مصادر الدخل وتطوير وتنمية الاسواق وتخفيف العبء المالي على الخدمات والمؤسسات الحكومية ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية.

وافاد الصالح بان (ضمان) تسعى جاهدة لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر تطوير الكوادر وتعزيز نظام الرعاية محليا وتطوير البنى التحتية وتطبيق احدث المعايير ورفع مستوى الكفاءة والجودة لتشغيل وادارة وتمويل هذا المجال.

ولفت الى ان الشركة استلمت الاراضي المخصصة لها ضمن برنامج خطة التنمية لبناء المستشفيات موضحا انها بصدد الانتهاء من اعمال التصاميم والتراخيص استعدادا للبدء الفعلي في اعمال المقاولات والبناء على ان تبدأ عمليات التشغيل وفقا للبرنامج والخطة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الصحة.

وبين الصالح ان ادارة الشركة رسمت ملامح خريطة الطريق لمسار (ضمان) لمدة اربع سنوات قادمة موضحا ان الانتهاء من بناء المنظومة الصحية للشركة سيكون بنهاية 2019 على ان تدخل الخدمة بشكل تدريجي.

وذكر ان الشركة تعكف حاليا على دراسة العديد من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى وتسعى لتأسيس شراكات فعالة مع الشركات المحلية المختصة للاستفادة من خبراتها في مجالات المختبرات والادوية ومراكز التشخيص والمعدات الطبية وتكنولوجيا المعلومات.