مشروع مرسوم حل مجلس الأمه

مرسوم حل المجلس: ظروف اقليمية وتحديات أمنية تفرض العودة الى الشعب

استقبل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان عصر اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

حيث رفع الى مقام سموه مشروع مرسوم بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور هذا وقد اعتمد مشروع المرسوم التالي هذا نص المرسوم: (مرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس الأمة بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الامر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالاتي مادة أولى: يحل مجلس الامة مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

وكان مجلس الوزراء قد قرر اليوم الأحد اعتماد مشروع مرسوم بحل مجلس الامة ورفعه الى حضرة صاحب السمو الامير.

جاء في نصه "عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".

وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله "تدارس مجلس الوزراء ما تشهده المنطقة من تطورات متصاعدة وتداعياتها وآثارها على مختلفة الأصعدة وما تستوجبه مواجهتها من تدابير جادة تنسجم مع ما تحمله تلك التحديات من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يستوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمشاركة الفاعلة في مواجهة هذه التحديات".

وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة بحكمته المعهودة).

×