خليفة حمادة

المالية: منح المواطنين 75 ليترا من البنزين عبر البطاقة المدنية والإعلان خلال شهرين

 قال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة اليوم الأربعاء إن الوزارة ستراجع الاجراءات الحكومية الخاصة بصرف الدعوم بما يعزز السيطرة على الهدر والتحقق من وصول الدعوم الى مستحقيها.

وذكر حمادة في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح الاجتماع السنوي التاسع لكبار مسؤولي الميزانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقياالذي تستضيفه الكويت على مدار يومين ان (المالية) بدأت بإصلاحات الدعوم في ملف الطاقة لاسيما الكهرباء والماء والوقود مضيفا انه "لن يتم الغاء أي دعوم أخرى حاليا وسنتريث قليلا في اصلاحها".

وعن آلية تطبيق قرار منح المواطنين 75 ليترا من البنزين شهريا بعد رفع اسعاره اوضح انه سيتم الاعتماد على البطاقة المدنية الذكية كأداة لتعويض المواطنين مبينا انه سيتم الإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين وذلك بعد اتفاق الجهات المعنية.

وأشار إلى اصدار لائحة جديدة لرسوم الاراضي وحق الانتفاع بما يعزز توجه الدولة في زيادة الرسوم كونها احد المصادر المهمة في تنويع مصادر الدخل موضحا انه سيتم تطبيقها تدريجيا.

واضاف أنه سيتم قياس ومراقبة وتقييم اثر زيادة تلك الرسوم على الاقتصاد الوطني ومستويات التضخم.

ولفت حمادة الى ان ارتفاع اسعار النفط الخام "لن يؤثر على حجم إصدارات السندات العالمية" مبينا ان (المالية) اتخذت نهجا في تعزيز وبناء قدرة الدولة على الاقتراض إذ سيتم انشاء وحدة الدين العام وهي التي تقوم باجراءات الاقتراض.

وأشار الى طرح سندات محليا بنحو مليار دينار كويتي من قبل بنك الكويت المركزي مبينا انه يجري حاليا التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لطرح مبلغ ثلاثة مليارات دينار في الأسواق العالمية قبل نهاية السنة المالية الحالية لتعزيز العجز القائم حاليا.

وتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية ثمانية مليارات دينار كويتي معربا عن أمله في ان تسهم الاجراءات الإصلاحية الحكومية في سد هذا العجز.

ويبحث الاجتماع الذي تستضيفه الكويت وتشارك فيه الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبالغ عددها 34 عضوا تطورات الموازنات الأخيرة بالمنطقة وتحديد وظائف المؤسسات ومسؤوليات الإدارة المالية لتعزيز وتحسين الشفافية والتقارير المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر فيما يتعلق بالنزاهة المالية.

ويستعرض الاجتماع مراجعات العديد من الدول حول الميزانية والانفاق اضافة الى تعزيز دور الوزارات المعنية في مسألة الانضباط المالي والمساءلة وتجارب الإصلاح المالي.