مصادر حكومية تستبعد مناقشة أي استجواب في جلسة الثلاثاء المقبل

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن رئيس الوزراء الشيخ سمو الشيخ ناصر المحمد لم يحسم أمره بعد حيال كيفية التعامل مع الاستجواب المقدم له من النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان، فيما أشارت الى أن نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد أبلغ فريقه عدم نيته صعود المنصة.

وقالت المصادر لـ"كويت نيوز" أن الفريق القانوني أنجز تقريره حول محاور الإستجواب المقدم لرئيس الوزراء، مشيرة الى أن الفريق انتهى الى عدم دستوريته كونه يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة، مضيفة الى أن الآراء انقسمت ما بين الإحالة الى اللجنة التشريعية البرلمانية أو المحكمة الدستورية.

وأوضحت المصادر الى أن القرار الأخير بيد المستجوب رئيس الوزراء، مشيرة الى أن سموه أقرب الى صعود منصه من إحالته الى التشربعية أو الدستورية.

وبينت المصادر أن الفريق القانوني والإستشاري نصحوا بعدم صعود المنصة لتفادي تداعيات ما بعد الإستجواب، موضحة أن مادة الإستجواب من شأنها أن تثير الأجواء الطائفية في البلاد مجددا خاصة اذا ما قام الفريق المستجوب بعقد ندوات عامة وإثارة الشارع.

وأضافت المصادر الى أن صعود المنصة، ومتى ما كان هذا القرار، فإن جلسة الإستجواب ستكون سرية، إلا أنها استدركت بالقول أن هناك توجس حكومي من تسرب الجلسة الى الإعلام كما حدث في الجلسات الماضية، مبينة أن تناول قضايا السياسة الخارجية وخاصة في ما يتعلق بمحاور الإستجواب من شأنه احياء الفتنة بين شرائح المجتمع.

وحول استجواب الشيخ أحمد الفهد، قالت المصادر ذاتها الى أن الفهد لا يرغب بصعود المنصة ومواجهة الإستجواب خاصة في ما يتعلق بمحوري المجلس الأولمبي وملف الرياضة.

وأضافت المصادر الى أن الفهد طلب من الحكومة إحالة محوري الرياضة الى المحكمة الدستورية، غير أن مقربين منه نصحوه بالتريث خاصة وأن الأنباء تشير الى أن المحمد سيواجه استجوابه مما قد يشكل حرجا سياسيا عليه، علما بأن الفهد أعلن في أكثر من مناسبه عن استعداده لصعود المنصة وتفنيد الإستجواب في جلسة علنية.

وقالت المصادر أن جلسة مجلس الوزراء يوم غد الأحد ستحسم مواقف الرئيس والفهد من استجوابيهما المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل.

إلا أن المصادر استبعدت أن تشهد جلسة الثلاثاء مناقشة أي استجواب.

×