قصر العدل

القضاء يوقف "زيادة البنزين" وترحيب نيابي وتهديد بالاستجوابات

حكمت المحكمة الإدراية اليوم بإلغاء قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاول من سبتمبر الجاري.

وجاء في منطوق الحكم أن القرار تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول وهو ما يسقط قرار الزيادة، مبينة أن قرار زيادة أسعار البنزين رسم وليس "ضريبة مستترة".

ولم يتضمن منطوق الحكم الصادر من المستشار جاسم الراشد وقفاً مستعجلاً، وهو ما يعني استمرار العمل به إلى حين الفصل بالدعوى أمام الاستئناف.

وكانت الحكومة الكويتية التي تسعى إلى معالجة الاختلالات في الاقتصاد الكويتي قد قررت رفع اسعار البنزين بنسب تتراوح بين 40% إلى 60% وقالت إن القرار يوفر 150 مليون دينار سنوياً.

من جانبه اشاد النائب فيصل الدويسان بحكم "المحكمة الإدارية" بشأن الغاء قرار زيادة "أسعار البنزين"، لتضمن القرار على عيبا اجرائيا بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول.

واعتبر الدويسان في تصريح صحافي له اليوم، ان السبب الذي استندت عليه المحكمة في قرارها والذي يعود لوجود عيوب في الاجراءات الحكومية، يعد دليلا واضحا على تخبط بعض القرارات الحكومية، حيث اتخذ قرار رفع الاسعار دون عرضه على المجلس الاعلى للبترول وأشرعت في تنفيذه رغم عدم مناقشته مع نواب الامة.

وتمنى الدويسان الا تكرر الحكومة ولا تتعجل في اتخاذ مثل هذه القرارات مرة أخرى حتى لا تفقد ثقة المواطنين فيها، في الوقت الذي تحتاج البلاد الى اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية لضمان قوة وضعها الاقتصادي والمالي بشرط الا تؤثر سلبا على المواطنين، متمنيا للكويت قيادة وشعبا مزيدا من الرفعة والازدهار.

ومن جانبه طالب النائب سلطان اللغيصم الحكومة بالتراجع عن قرار رفع أسعار البنزين فوراً استجابة للمطالبة الشعبية والنيابية وإن لم تستجب فعليها الاستعداد للمواجهة وتوقع «تسونامي» من الاستجوابات.

وقال اللغيصم في تصريح صحافي نحن مع التعاون بين الحكومة والمجلس وفق الدستور والمصلحة العليا للبلد ولكن لا نقبل أن يكون تغطية العجز في الميزانية من جيب المواطن، مؤكداً أننا لا نقبل أن يمس المواطن وعندما تجنح الحكومة إلى ذلك ننحاز إليه بكل ما أوتينا من قوة مطالباً الحكومة أن تسد العجز من خلال ايقاف الهدر في الوزارات والمؤسسات بدلا من التوجه مباشرة إلى المواطن.

وأعلن اللغيصم المطالبة بزيادة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين لأنها لم تعد كافية لتغطية احتياجات الأسر في ظل الغلاء المعيشي.

ومن جانبه أعلن النائب د. عودة الرويعي أن سيتقدم ومجموعة من النواب على القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة بعد تفرد الحكومة من خلاله برفع اسعار البنزين.

وقال الرويعي في تصريح له، أن :القضاء الكويتي ملاذ المتخاصمين، والجميع مع سيادة القانون وتطبيقه، وحكم الاخير (البنزين) اثبت بأن الحكومة تعانى من استمرار فوضى اجرائية في قراراتها"، موضحا أن "قرار الحكومة الخاص برفع اسعار البنزين تفردت به وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1995 الذي اعطاها حق التفرد بالزيادة بدون الرجوع لمجلس الأمة وهذا ما تم".

واضاف "اليوم سينشر التعديل الخاص على القانون رقم 79 لسنة 1995 والذي تقدمت انا ومجموعة من النواب على تعديله بحيث لا تتفرد الحكومة بمثل هذه الزيادة"، مشيرا الى أن "الحكومة ستقوم بتصحيح الاجراءات الخاصة باسعار البنزين وحكم المحكمة الإدارية سيكون مرهون بهذه الاجراءات ويبقى مراجعة القوانين القائمة وتعديلها ضروري".

 

 

×