الراشد: سنتعامل مع استجوابي المحمد والفهد وفق النهج الحكومي المتبع

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد "تضامن الحكومة في الموافقة على قوانين المرأة التي ستناقش في مجلس الامة، سواء صدرت هذه القوانين ام لم تصدر، مشيرا الى أن الحكومة هي من تصدرت القرارات وهي باتجاه اصدار مراسيم فيها، فضلا عن وجود توجه للوصول الى حل وسط يرضي الجميع.

وقال الراشد في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة المرأة البرلمانية اليوم :"تم اقتراح بعض الامور وطلبنا مهملة للرد عليها في الاجتماع المقبل، وستبحث اللجنة رد الحكومة من الجانب الدستوري، وفي حال الوصول الى حل وسط بين الحكومة واللجنة فليس لدينا مشكلة في ان يصدر القانون حسب الاتفاق قبل رفع القانون الى مجلس الامة للتصويت عليه.

واكد الراشد ان من نقاط الخلاف مع اللجنة المادة الخاصة بأجازة الامومة، ومرافقة الطفل المريض.

وبسؤاله عن التجمعات، قال الراشد ان الحكومة تؤمن بالحريات وفق ما كفله الدستور، متمنيا ألا تتعدى حرية التعبير على الغير، وهناك مكان معين بإمكان المواطنين التعبير عن رأيهم أو تجمعهم فيه، بحيث لا تتم المسيرات في الشوارع، لأن الأمر يعرقل الحركة مما يعد مخالفة للقانون.

وأوضح الراشد أن من يطالب بقضايا تتكلم عن الحريات لديه الرغبة في مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.

وحول الاستجوابين المقدمين إلى الحكومة قال الراشد ان الحكومة تدرسهما من النواحي الدستورية واللائحية، وستتخذ قرارا بهذا الشأن، وفق النهج الحكومي المتبع وهو التمسك بحقوقها الدستورية والقانونية حفاظا على الدستور الكويتي وقوانين الدولة.

وعن التهديدات التي تعرض لها النائب علي الدقباسي، قال الراشد: "ليس لدي أي تفاصيل عن الموضوع وإنما قرأت عن التهديدات في الصحف المحلية، وأتمنى أن تكون التهديدات غير جدية إلا إننا لن نقبل بأي تهديد يطال أي مواطن".

×