هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

هيئة الشراكة: الانتهاء من إجراءات عدد من المشاريع الحيوية تقدر قيمتها بنحو 1.6 مليار دينار

اعلنت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن انتهاء جميع الاجراءات المطلوبة فنيا وقانونيا واستلمت عروض المستثمرين المالية والفنية وذلك لعدد من المشاريع منها "مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الثانية)"، "مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد"، "مشروع تنفيذ و توسعة محطة أم الهيمان والاعمال المكملة له، واخيرا "مشروعات البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية ( المدارس)".

وذكرت الهيئة أن تكاليف الاستثمار التقديرية للمشاريع المذكورة أعلاه تقدر بحوالي 1.6 مليار دينار كويتي ممولة برؤوس أمول وقروض، الأمر الذي سيفتح آفاقا واسعة لاستثمار رأس المال المحلي والأجنبي ويوفر فرص تمويل للقطاع المصرفي ويساهم في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتوطين تكنولوجيا ومعارف جديدة وطرق ادارة متطورة لمرافق مهمة من البنية التحتية لدولة الكويت.

وأشارت الهيئة الى انه وحال الانتهاء من اجراءات التقييم المعتمدة لتلك المشاريع سيتم عرضها على ديوان المحاسبة الذي وفي حال اعتماد الاجراءات المتبعة في التقييم ستتم المباشرة بتأسيس شركات مساهمة عامة لكل من تلك المشاريع تتولى مسؤولية بناء المشاريع وإدارتها في مرحلة التشغيل.

ولفتت الهيئة إلى أن 50% من حقوق ملكية المشاريع المذكورة أعلاه ( عدا مشروع المدارس باعتبار حجم الاستثمار أقل من 60 مليون دينار كويتي ) ستنقل إلى المواطنين بعد دخول تلك المشاريع إلى مرحلة التشغيل التجاري من خلال عمليات اكتتاب عام تتاح فيها الفرص كاملة ومتساوية لجميع المواطنين للتملك في رؤوس أموال تلك المشاريع بالقيمة الإسمية للسهم دون أي زيادة كما ستطرح أسهم تلك المشاريع في فترة لاحقة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية الأمر الذي سيوفر لملاك الأسهم سهولة معرفة القيمة السوقية العادلة لتلك الأسهم وحرية التداول بالشراء والبيع وفق القواعد العامة الحاكمة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية.

وكشفت الهيئة انها صدد تعيين مكتب استشاري لإدارة عملية الاكتتاب للمواطنين الكويتيين بنسبة 50% من رأس مال شركة شمال الزور الأولى التي تأسست في عام 2013 ومن المقرر أن تصل إلى مرحلة التشغيل التجاري الكامل في  نهاية شهر نوفمبر القادم محققة مستويات عالية جدا في كفاءة التشغيل مثلما استطاعت أن تحقق مستوى قياسي في انجاز المحطة والبدء في التشغيل.

واعتبرت الهيئة ان بذلك ستكون باكورة مشاريع الشراكة التي ستمكن المواطنين من تملك 50% من رأس مالها لتكون نموذج لمشاريع التنمية ذات قاعدة الملكية العريضة التي يشارك المواطنين على قدم المساواة في الاستفادة من المنافع المالية التي تحققها تلك المشاريع إضافة إلى المنافع الاقتصادية الكبيرة التي تحققها هذه المشاريع للاقتصاد الوطني ولمشاريع البنية التحتية على وجه الخصوص.

 

×