جانب من الاجتماع

الداخلية: التنسيق مع إدارة التنفيذ لإيجاد وحدة تنظر قضايا المدينين الذين يتم ضبطهم عن طريق أجهزة الوزارة

توجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين، بالشكر والثناء للشيخ محمد الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية، على توجيهاته ومبادراته المتجددة دائماً والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها استراتيجية المؤسسة الأمنية وعلى رأسها رعاية المواطن والمقيم وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهما، والتي يتابع وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، عن كثب تطبيق هذه الخدمات وتطويرها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء خالد عبدالله الديين، صباح اليوم الأحد بمقر وزارة الداخلية (مبنى نواف الأحمد) بحضور مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء ماجد الماجد، حول مشروع عقد جلسات التقاضي في إدارة معاونة التنفيذ المدني التابعة للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بمنطقة الصليبية.

وأوضح أنه في إطار تطوير العمل وتسهيل وتبسيط الإجراءات بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام تم التنسيق مع الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لإيجاد وحدة تختص بالنظر في قضايا المدينين الذين يتم ضبطهم عن طريق أجهزة وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الهدف سهولة عرض المدينين المضبوطين من جانب أجهزة وزارة الداخلية على السادة قضاة التنفيذ بمقر إدارة معاونة التنفيذ المدني التابعة للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى التخفيف عن المدينين بالنسبة للإجراءات التقاضي، وتوفير العنصر البشري فيما يتعلق بحراسة المدينين خلال نقلهم إلى المحاكم، بالإضافة إلى خفض النفقات المالية الخاصة بالنقل والتأمين.

وشدد اللواء الماجد على أن قضاة التنفيذ سيكونون متواجدين بصفة يومية للنظر في قضايا المدينين الذين يتم عرضها عليهم لاتخاذ ما يلزم بشأنها سواء دفع الذمم المالية عن طريق السداد أو التقسيط أو التأجيل أو غير ذلك من إجراءات، مبيناً أنه سيتم في المستقبل القريب إجراء الربط الآلي مع الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لإنجاز رفع منع السفر واتخاذ الإجراءات بحق المدينين المضبوطين من جانب وزارة الداخلية.

وأبرز أنه بناء على توجيهات معالي الشيخ محمد الخالد الصباح، سيتم في المستقبل القريب اتخاذ مزيد من التدابير لتذليل كافة الصعوبات بالنسبة للإخوة المواطنين والمقيمين في هذا الشأن، وإنه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط 6895 مديناً.

وذكر أن التنفيذ التجريبي للوحدة الجديدة للتقاضي يبدأ خلال الأسبوع الحالي بينما سيتم التطبيق الفعلي خلال شهر أكتوبر المقبل.

واضاف اللواء الماجد متوجهاً بالشكر للإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل ورئيسها المستشار أنور العنزي، على التعاون المثمر الذي أسفر عن إنشاء هذه الوحدة، مبينا أن هذه الوحدة ستكون نواة بمشيئة الله لإنشاء محكمة خاصة للمدينين في المستقبل القريب.