جانب من تسليم عروض المستثمرين

هيئة الشراكة: ثلاث تحالفات قدمت عروضها لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة

اعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية اليوم الخميس تسلمها عروض المستثمرين المؤهلين في ثلاثة تحالفات لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في موقع (كبد).

وقالت الهيئة في بيان صحافي لها ان التحالفات الثلاثة التي تم تأهيلها للمشاركة في المنافسة على المشروع هي تحالف يضم شركة كونستركسيون اندستريال دي لي ميديتران (سي.ان.اي.ام) وشركة الخليج للاستثثمار (مجموعة الملا).

واضافت ان التحالف الثاني ضم كلا من شركة (اي.في.ان) امويلثهولدينغ وبيتربس وشركة الاستشارات المالية الدولية وشركة (كي.سي.سي) للهندسة والمقاولات وشركة (ستينمولر بابكوك للبيئة اس.بي.ايه) في حين ضم التحالف الثالث كلا من شركة سويز للبيئة (اس.ايه.اس) وشركة (ايتكو كووبريشن) وشركة الخرافي ناشيونال.

وبينت الهيئة ان مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة يتضمن أعمال تصميم وبناء وتمويل وتشغيل مصنع لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية عن طريق استخدام المحارق وطمر الرماد المتبقي من المحارق في مردم نفايات صحية.

وذكرت ان المشروع يقع في منطقة كبد على بعد 35 كيلومترا من مدينة الكويت وتقدر مساحته الاجمالية بحوالي 500 الف متر مربع موضحة انه تم تحديد فترة الاستثمار في المشروع ب25 سنة إضافة الى 35 شهرا لأعمال التصميم والبناء.

وأوضحت ان المشروع يهدف أساسا الى حماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليص استنزاف وهدر الأراضي في المرادم وتوفير مصادر بديلة للطاقة لتستفيد منها جهات الدولة فضلا على سعي المشروع إلى التقليل من استهلاك المياه نظرا لارتفاع تكلفة انتاج المياه في الكويت.

وأشارت الهيئة إلى ان مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة يعد من أهم مشاريع البنية التحتية التي تسهم في تحسين نظام معالجة النفايات البلدية الصلبة في الكويت الى جانب ما يترتب عليه من تطوير وتحسين في الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي اذ تعتمد آلية العمل في المشروع على تكنولوجيا حرق النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية.

يذكر ان هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تأسست عام 2008 تهدف الى تحفيز دور القطاع الخاص في المشروعات ذات الطابع التنموي عبر برنامج مشروعات الشراكة استكمالا للدور الذي يقوم به هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف قانون تأسيس الهيئة الى تعزيز وتمكين الاطار المؤسسي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق الفوائد الناتجة عن تلك المشاريع فيما حدد القانون مهام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تحديد مهامها ومسوولياتها.