الصانع خلال لقائه بالمقررة الخاصة بالأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص

الوزير الصانع: وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

أكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع الصانع أن حكومة دولة الكويت تؤمن بأن انتشار ظاهرة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تشكل تحديا دوليا يتطلب تكاتف كافة الجهود الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة العالمية بكافة أشكالها وصورها.

جاء ذلك خلال لقائه بالمقررة الخاصة بالأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص ماريا غراتسيا والفريق العامل المرافق لها، في أول أيام زيارتها الرسمية لدولة الكويت والتي تمتد للفترة 4-8 سبتمبر 2016، و تشمل جهات وطنية عديدة وذلك للإطلاع على كافة الجهود الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.

وأكد الوزير الصانع على أن جريمة الإتجار بالأشخاص تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وصون كرامته التي كفلها دستور دولة الكويت، والتشريعات الوطنية حيث صدر القانون رقم 5 لسنة 2006 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكولين الملحقين بها بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والقانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأشار الصانع إلى أن دولة الكويت تولي إهتمام بالغ  بالرد على التقارير الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل وضوح وشفافية، بما لا يدع مجال للشك بأن دولة الكويت لا تدخر أية جهود في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والحرص كل الحرص على صون كرامة الإنسان.

وأضاف الصانع إلى أن وزارة العدل قامت بإعداد مرئيات محددة حول أوجه وآليات إنفاذ وتطبيق القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، حيث قامت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء نحو تشكيل لجنة برئاسته تضم في عضويتها ممثلين عن العديد من الجهات الوطنية وتتولى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

واشار الصانع إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين"، تناولت ثلاث محاور استراتيجية وهي الوقـاية، الحماية، وبناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي.

وخلال زيارتها المقررة الخاصة بالأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص ماريا غراتسيا بأعضاء اللجنة الخاصة بوضع الاستراتيجية الوطنية وناقشت معهم الأسس المتبعة للتعاون بين الجهات الوطنية حول مكافحة الإتجار بالأشخاص ومناقشة كافة التطورات الوطنية على هذا الصعيد.

كما عقدت المقررة لقاء مع مدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية المستشار عادل العيسى الذي أوضح دور المعهد في تقديم كافة السبل العلمية والتدريبية حول موضوعات الإتجار بالأشخاص كما أكد على دور المعهد ومكانته في مجال تبادل الخبرات.

يذكر أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا الإتجار بالأشخاص تقوم خلال مدة ولايتها التي تمتد لأربع سنوات بزيارات محددة لعدة دول تعتمد على مجموعة من المبادئ الأساسية من تحقيق الوضوح والشفافية حول موضوعات الاتجار بالأشخاص ودراسة الأوضاع على أرض الواقع والتوصل لتوصيات محددة في هذا الصدد.

 

×