التميمي والطريجي خلال اجتماع لجنة حماية الأموال البرلمانية اليوم الثلاثاء

حماية الأموال البرلمانية: علاقات مشبوهة بين قياديين في "التجارة" و"الزراعة" ومواطن حصل على حيازات زراعية

ابلغ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ابلغ لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اهتمام رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بملف لجنة التحقيق البرلمانية المتعلق بالحيازات الزراعية، وطلب رئيس الوزراء من الجهات المعنية بالتحقيق التعاون التام مع اللجنة والتنسيق معها وفق متطلبات المصلحة العامة.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبد الله الطريجي في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع اليوم أن اللجنة تحفظت على كتاب موجه من مدير هيئة الزراعة الذي رفض فيه تسليم اللجنة عدداً من المستندات بحجة انها خارج التكليف وان هناك مراسلات مع جهات قانونية للأخذ برأيها، وبدورنا ابلغنا العمير رفضنا لما جاء في كتاب مدير الهيئة.

وثمن الطريجي الدعم الكامل الذي ابداه وزير الداخلية ومساندته لاعمال اللجنة واستعداده حضور اجتماعات اللجنة المقبلة إن  تطلب ذلك، وكلف الوزير الخالد الوكيل المساعد للأمن الجنائي عبد الحميد العوضي والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح بالتنسيق مع اللجنة وتزويدها بما تطلبه من مستندات، لافتا إلى أن مدير ادارة الشركات التجارية في وزارة التجارة الذي حضر الاجتماع كشف بالإسماء عن وجود علاقات مشبوهة لبعض الموظفين والمسؤولين والقيادات في وزارة التجارة وهيئة الزراعة والذين تربطهم علاقة مصالح بالمواطن الذي حصل على الحيازات الزراعية عن طريق الشركات المزورة.

من جهته، اعتبر عضو لجنة حماية الأموال العامة عبدالله التميمي أن اللجنة خطت خطوة جيدة في التحقيق في ملف الحيازات الزراعية خلال اجتماعها امس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير الأشغال وزرير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير ، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة للتحقيق في تزوير الشركات للحصول على حيازات زراعية.

وأضاف التميمي في تصريح للصحفيين اليوم في مجلس الأمة عقب الإجتماع أن هذا التحقيق بتكليف من مجلس الأمة في أخر جلساته في دور الانعقاد الماضي، واليوم كانت الدعوة موجهة لوزيري الداخلية والأشغال وقيادات في الوزارتين لاطلاعهم على مجريات التحقيق.

وقال التميمي "صحيح أننا نحقق في تزوير 18 شركة حازت على حيازات زراعية دون وجه حق ، ولكن مع مجريات التحقيق وصلت الأرقام إلى أعداد مهولة لنفس الشخص الذي زور المستندات الـ 18 شركة، حيث اكتشفنا أن هناك أكثر من 120 شركة لنفس الشخص مع شركاء آخرين".

وبين التميمي أن حضور الوزراء المعنيين للاجتماع له الأثر الإيجابي على مجريات التحقيق خاصة بعدما شهدنا في الأونة الأخيرة عدم تعاون هيئة الزراعة ووزارة التجارة بالنسبة للتعاون مع تحقيق اللجنة، مضيفا "اليوم أعطينا قفزة جيدة في بحث هذا الملف وحتى الآن لم ينتهي التقرير وباذن الله سوف يكون التقرير بالنسبة لتزوير المستندات للحصول على حيازات زراعية جاهزا قبل بداية دور الانعقاد المقبل".

 

×