وزارة المالية

المالية: تحصيل رسوم الخدمات الحكومية من خلال الطابع الالكتروني فقط اعتبارا من السنة المالية المقبلة

قالت وزارة المالية انه وفي اطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير البنية التحتية لتقديم خدمة الدفع الالكتروني الحكومي لكافة الخدمات الحكومية الالكترونية بهدف تسهيل تحصيل المستحقات الحكومية الكترونيا لجميع الجهات الحكومية دشنت وزارة الداخلية مؤخرا خدمة التأشيرة الالكترونية وهذه الخدمة يتم إستكمالها و تحصيل الرسوم المالية الخاصة بها من خلال نظام اصدارالطابع الالكتروني الحكومي التي تقدمها وزارة المالية بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة - كي نت التي تقوم بدورها بإتاحة قنوات متعددة للدفع و لاصدار الطابع الالكتروني الحكومي في كافة مواقع الخدمات التي تتطلب رسوم مالية لدى الجهات الحكومية.

واضافت المالية في بيان لها اليوم، قد سبق لمجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم ( ١٣ / ٢٠١٥.) ان  اصدر قراره رقم ( ٤٣٢ ) بتكليف وزارة المالية بالتعميم على كافة الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق نظام الطابع الالكتروني الحكومي بمختلف قنواته وتطبيقه في كافة مواقع تحصيل الرسوم المالية عن الخدمات الحكومية باستخدام الدفع الالكتروني الشامل كما تضمن القرار عدم الاعتداد بتحصيل أي رسم على أي خدمة حكومية الا من خلال الطابع الالكتروني وذلك ابتداء من السنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨.

ولفتت المالية الى قيامها حاليا بالتنسيق والمتابعة مع جميع الجهات الحكومية لتطبيق هذا القرار وتفعيل الطوابع المستخدمة، مشيرة الى أن  مشروع  نظام الطابع الالكتروني الحكومي مطبق حاليا في عدد  ٣٤ جهه حكومية وقد تم تركيب عدد  ( ٢١٣١ ) جهاز  لاصدار الطوابع الالكترونية  الحكومية لدى عدد  ٣٥٦ موقع من المواقع التي تقدم خدمات تتطلب دفع رسوم مالية لدى هذه الجهات و تم اصدار ما يقارب من خمسة ملايين  طابع إلكتروني حكومي وقد بلغ اجمالي المبالغ المحصله من  اصدار هذه الطوابع الإلكترونية مايقارب 17 مليون دينار كويتي  حتى تاريخه.

واشادت المالية بالجهود التي تم بذلها من قبل جميع الجهات الحكومية لانجاح تطبيق نظام الطابع الالكتروني الحكومي لديها كما تشيد بالجهود التي تم بذلها في وزارة الداخلية لانجاح اصدار التأشيرة الالكترونية وتأمل من جميع الجهات الحكومية مراعاة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار اليه و الذي يهدف الى تسهيل تقديم الخدمات الالكترونية  لجمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية من مواطنين و مقيمين و شركات.