العميد عبدالله الوهيب

الداخلية: إعادة توزيع "البيوت الشعبية" العسكريين اعتبارا من اغسطس المقبل

بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد التي يحرص من خلالها بضرورة توفير السكن الملائم لمنتسبي وزارة الداخلية العسكريين من المساكن منخفضة التكاليف (البيوت الشعبية) تبدأ وزارة الداخلية بداية الشهر المقبل بإعادة توزيع هذه المساكن على مستحقيها.

وقال مدير عام الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بالإنابة بوزارة الداخلية العميد عبدالله الوهيب ان الوزارة ستبدأ بتاريخ 1 / 8/ 2016 باسترجاع هذه المساكن ممن انتهت خدماتهم لدى الوزارة او فقدوا أحد الشروط الواجب توفرها في المستحقين لهذه المساكن ومن المخالفين لشروط التخصيص.

واضاف ان الوزارة حريصة على تحقيق العدالة والمساواة بين منتسبيها تحت مظلة القانون، وتوفير السكن الملائم لعموم منتسبي قوة الشرطة من العسكريين الذين يحق لهم التقدم للاستفادة من هذه البيوت وفق شروط الاستحقاق للعاملين ممن تنطبق عليهم الشروط ولا يزالون على رأس عملهم وان العملية تخضع لرقابة وتدقيق.

واشار ان مؤسسة الرعاية السكنية هي الجهة المسؤولة بالدرجة الاولى عن هذه المساكن ويقتصر دور وزارة الداخلية على عملية التنظيم والتوزيع ومتابعة الامور المتعلقة بالتزام من يخصص لهم هذه المساكن بالقرارات والتعليمات المنظمة لهذه العملية.

وبين ان قرار استرجاع هذه البيوت يتم عن طريق صدور قرار اداري لأنهاء او فسخ عقد الايجار من قبل مؤسسة الرعاية السكنية وذلك بعد انتهاء مدة خدمته في الوزارة او لدى مخالفته لاحد شروط التخصيص، مشددا ان على الجميع التعاون مع الوزارة في هذا الشأن.

واوضح العميد الوهيب ان وزارة الداخلية ستطبق القانون على الجميع وان من يتخلف عن تسليم المسكن المخصص له سيواجه اجراءات قانونية تصل الى اخلاء المنزل بالقوة الجبرية وتعرضه للمساءلة القانونية.

واهاب العميد الوهيب بالمستفيدين غير المستحقين لهذه المساكن بسرعة اخلائها وفق القرارات الرسمية ليتسنى للوزارة العمل على اعادة توزيعها على المستحقين مشيرا ان من حق الجميع الاستفادة من هذه المساكن وعلى الجميع التعاون لتحقيق العدالة واتاحة الفرصة امام المستحقين للاستفادة من هذه المساكن كما استفادوا هم أنفسهم منها على مدى السنوات الماضية.

 

×