فوزي المجدلي

إعادة هيكلة: الكشف عن 65 مسجونا يتقاضون دعم العمالة وعلاوة الابناء والعلاوة الاجتماعية

كشف أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة  فوزي المجدلي ان التعاون اللامحدود لوزارة الداخلية مع البرنامج، اثمر عن كشف 65 شخص ممن يقضون عقوبة السجن ويتقاضون دعم العمالة الوطنية وعلاوة الابناء والعلاوة الاجتماعية، فضلا عن الحد من ظاهرة التوظيف الوهمي الذي تقوم به بعض شركات القطاع الخاص وبعض العاملين في المؤسسات المختلفة.

واثنى المجدلي في تصريح على دور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وعلى جهود الداخلية البنائه والمثمرة  وتعاونها مع البرنامج وكافة هيئات الدولة للحفاظ على المال العام والحد من إهداره بصورة غير شرعية، مشيراً إلى أن البرنامج يقوم بدعم العمالة الوطنية وصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للعاملين في القطاع الخاص.

وشدد المجدلي على حرص البرنامج على التحقق واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر في صرف المال العام الذي تقوم الدولة دعماً لمواطنيها وتحفيزاً لهم للعمل في القطاع الخاص ووقف الصرف إذا ما تبين أن هناك شبهة تعيين وهمي وأن الصرف تم دون وجه حق، مشيرا الى أن حالات ايقاف صرف الدعم يكمن في التوقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة أو انتهاء علاقة العمل لدى الجهات غير الحكومية.

وقال أن البرنامج تابع بعض الحالات ممن صدرت بشأنهم أحكام جزائية من محاكم الجنح والجنايات ومنفذ ضدهم من يقضون فترة العقوبة داخل السجون من المستفيدين من أحكام قانون دعم العمالة الوطنية وكانوا يتقاضون مبالغ مالية كعلاوة اجتماعية من قبل البرنامج واستمر الصرف لهم رغم وجودهم داخل السجون وافتقادهم بذلك أحد شروط صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الابناء وانقطاع العلاقة بينه وبين العمل تنفيذاً لعقوبة السجن، ولهذا فقد كانت الحاجة إلى توفير آلية يمكن بمقتضاها تزويد البرنامج بأسماء المحكوم عليهم ممن يقضون فترة العقوبة داخل السجن .

وأكد المجدلي أن البرنامج حريص على صحة صرف المال العام لمستحقيه وصحة صرف الدعم المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية، مبينا انه تم مخاطبة وكيل وزارة الداخلية لتزويد البرنامج بأسماء وبيانات المواطنين ممن يقضون فترة العقوبة داخل السجون خلال الخمس سنوات الماضية، وموافاتنا مستقبلاً بصفة دورية عن ينطبق عليه هذا البيان .

وحذر المجدلي الشركات من اتخاذ مثل هذه المواقف وعدم الالتزام بإبلاغ البرنامج بحذف أو إضافة العاملين بمؤسساتهم حتى لا يقعون تحت عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مؤكدا على أن من لا يعمل بالقطاع الخاص أو يعيش خارج الكويت أو يقضي حكماً بالسجن ولم يبلغ البرنامج أو الشركة التي يعمل بها لإيقاف الدعم سيتم سحب المبالغ التي تم صرفها مديونية عليهم جميعاً، يجب تسديدها بحكم القانون ونوه إلى أن البرنامج سيقوم باستدعاء الشركات المخالفة للإبلاغ بذلك والتعاون مع البرنامج للحفاظ على أموال الدولة، مشددا على سرية البيانات المقدمة من وزارة الداخلية وأن هذه البيانات سوف تقدم للبرنامج بصفة دورية لكشف الحالات مستقبلاً .

 

×