جانب من التوقيع

اعادة الهيكلة: توقيع اتفاقية ميكنة وتحديث بيانات العلاوة الاجتماعية مع اتحاد المصارف لصرفها اون لاين

ضمن سلسلة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي يبرمها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق المزيد من الخدمات للمؤسسات المختلفة من جهة وللمواطنين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص من جهة أخرى الذين يتقاضون دعم العمالة الوطنية والعلاوات الاجتماعية المختلفة، وقع البرنامج اتفاقية ميكنة وتحديث بيانات صارفي العلاوة الاجتماعية للأولاد والكوادر للعاملين في جميع البنوك المحلية وكان العقد قد وقع بين أمين عام البرنامج فوزي المجدلي والدكتور حمد علي الحساوي أمين عام اتحاد المصارف الكويتية نيابة عن رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ماجد عيسى العجيل.

وقال المجدلي بعد توقيع العقد أن البرنامج يسعى لمواكبة نهج دولة الكويت الساعي دوماً إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة،وتفعيل دور الحكومة الالكترونية بين الجهات ذات العلاقة، في كافة المجالات واخصها تبادل المعلومات بهدف تيسير التعامل وتقليل الدورة المستندية إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2015، لذا فقد سعى البرنامج إلى اعداد اتفاقية مع البنوك العاملة بالدولة يتم من خلالها السماح لها باستخدام قاعدة بيانات البرنامج المتعلقة بأوجه الدعم المالي المقررة للعاملين بالجهات غير الحكومية ( وذلك بالنسبة للعاملين في البنوك).

واوضح ان الاتفاقية تهدف إلى ميكنة خدمات بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والبنوك العاملة بدولة الكويت فيما يتعلق باستخدام قاعدة بيانات دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية ولك بالنسبة للعاملين في البنوك.

وأشار  المجدلي إلى أن البرنامج يصرح للبنك بموجب هذه الاتفاقية استخدام قاعدة بيانات البرنامج بهدف القيام بالمهام الواردة بالاتفاقية، حيث يعد البرنامج شاشة إدخال وفقاً للمواصفات الفنية لإدخال كافة البيانات المتعلقة بالدعم المالي المقرر للمستفيدين من حيث أسم البنك، أسم الفرع، رقم الحساب، رقم الايبان، ويكون البنك مسئولاً عن صحة البيانات المدخلة وعن أي تعديل يتم عليها بمعرفته، حيث سيتم الصرف من قبل البرنامج بناء على هذه البيانات دون أي مسئولية على البرنامج.

ووبين ان البرنامج سيعمل على تأمين نظام آلي تتوافر له الحماية اللازمة لما يحويه من بيانات، ومن خلال إنشاء حوائط حماية وأنظمة تشفير تمنع دخول أو إطلاع أي شخص من غير المرخص لهم بذلك على الملفات أو البيانات المدرجة بتلك الاجهزة، كما يقوم البرنامج بإنشاء نظام موحد بصلاحيات مختلفة منفصلاً لكل بنك من البنوك على حده وفقاً لبيانات موظفي البنك عن طريق أسم مستخدم وكلمة سر تتوفر لكل بنك بناء على طلبه وبصلاحيات يتم تحديها والالتزام بها وتحمل المسئولية الناتجة عنها.

ونوه ان البرنامج يتضمن النظام الآلي المستخدم كافة الامور الامنية بما يكفل حفظ وسرية البيانات وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين وأسماء من قاموا بالمعاملات مع حفظ تلك البيانات لمدة عشر سنوات، مشيرا الى أن البنوك تلتزم بإستخدام قاعدة البيانات فيما يتعلق بتحديد البنك وفروعه وتحديد أسماء مستخدمي النظام وصلاحيات كل منهم بحيث تتكون من 3 مستويات (الادخال، التدقيق، الاعتماد).