جمعية المحامين الكويتية

المحامين: زيادة الرسوم القضائية تمثل انتقاصا لحق التقاضي وتحرم الأفراد من حقهم القانوني

اعتبرت جمعية المحامين الكويتية زيادة الرسوم القضائية على جميع المتقاضين بالمحاكم، إلى جانب الموافقة على زيادة رسوم الدعاوى المستعجلة والمنظورة أمام المحكمة الكلية للطلبات غير مقدرة القيمة وكذلك للإنذارات، ستمثل انتقاصاً وحداً لحق التقاضي الذي كفله الدستور، مما يجعله حقاً مرهقاً مالياً، ولا يمكن استخدامه الا لمن كان مليئاً مالياً،  وهو ما يتنافض مع تحقيق العدالة التي يتعين للقانون تنظيمها، لا الحد منها بوضع العراقيل والقيود المالية على المتقاضين.

واضافت "المحامين" في بيان صحافي لها اليوم للتحليق على المقترح، ان الدستور الكويتي قد أقر الحقوق التي يتمتع بها المواطنون سواءً السياسية أو الاجتماعية أو الإقتصادية أوالتجارية أو القانونية (مدنية وجزائية)، وأن يكون بمثابة الغطاء الأشمل الذي يحدد للسلطة التشريعية حدودها في التشريع، وسن القوانين ويحدد للسلطة التنفيذية مجالات تطبيقها للقوانين وتنظيم عمل مؤسسات الدولة، بما لا يتعدى حقوق وحريات المواطنين أو فرض القيود عليها .

وأكدت "المحامين" على أهمية مراعاة المشرع للنصوص الدستورية في كل ما يتعلق بتنظيم المصروفات والرسوم القضائية، حيث إن ماجاء في التعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس الأمة على قانون الرسوم القضائية من شأنه رفع الرسوم على جميع المتقاضين في المحاكم، وهو ما سيترتب عليه التأثير في واقع تكافؤ الفرص الذي يتصل بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها للأفراد، وقد أكد الدستور في مادتة ٨ على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين"  وفي مادته ١٦٦ على أن "حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق "، هذا من جانب.

من ناحية أخرى رأت "المحامين" ان هناك تعارض مع المادة ٢٤ من الدستور، والتي نصت : "العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة‬"، وهو الأمر الذي يتطلب أن يتم على أساسه تقدير قيمة الضرائب والرسوم لنحو لا يشكل جزاء ضمنيًا نظير لجوء الفرد للقضاء، او يكون بمثابة عقوبة لاحقة على ممارسة ذلك الحق الأصيل، كما أن مثل تلك التعديلات التي تشكل في مجملها أعباء مالية على عموم المتقاضين قد تنتهي بحرمان الأفراد من حق الإلتجاء للقضاء وممارسة حقهم المشروع في ذلك، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، وبخاصة إذا كانت هذه الزيادة عالية القيمة وغير مبررة، ناهيك عما تضمنته تلك التعديلات من تحمل المواطنين  عبء تسديد الرسوم أو دفعها دون جدوى في حالة عدم الإعلان، وهو بلا شك أمرٌ غير مقبول وخاصة مع عدم تطور نظام التقاضي، والمشاكل التي يواجهها المتقاضون.

وشددت "المحامين" في ختام بيانها على تمسكها بحق الأفراد في الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور، لتؤكد أنه من غير المقبول التجاوز في تقييد تلك الضمانات، وانتقاص الحقوق، وهو ما يتطلب منا التحرك لوقف مثل تلك التعديلات، وصولا لتحقيق العدالة.

 

×