اجتماع القوى السياسية

القوى السياسية: نرفض تعديل قانون الانتخاب ونأمل من الأمير رده حفاظا على وحدة البلد

اصدر عدد من التنظيمات والقوى السياسية الكويتية بيان صحافي اليوم بشأن الموقف من تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات، بدعوة من المنبر الديمقراطي الكويتي، للاجتماع مساء أمس السبت 25 يونيو 2016 لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية بعد قيام مجلس الأمة وبموافقة حكومية كاملة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات، ليتم بموجب هذا التعديل سلب أحد الحقوق الدستورية من المواطنين وذلك بمنع من أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من ممارسة العملية الانتخابية ترشحا وانتخابا.

وجاء في البيان "ان القوى السياسية الكويتية المجتمعة تعبر بروح واحدة عن رفضها القاطع للتعديل على قانون الانتخابات الذي يعد تجاوزا جسيما للدستور ولمواثيق حقوق الانسان، ويستهدف تقويض أركان النظام الديمقراطي، وتفتيت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإبعاد قوى وشخصيات وأفراد كان لهم رأي واتجاه مناهض للسياسات التي أخذت السلطة بتبنيها، في الوقت الذي لم يعد فيه مقبولا السكوت أمام هذه الهجمة الشرسة المنظمة ضد حقوق المواطنين والمكتسبات الشعبية.

واضاف البيان "إن القوى السياسية الكويتية المجتمعة تؤكد من جديد على موقفها الرافض من تعديل قانون الانتخابات، وتنطلق من دستور 1962 الذي نظم العلاقات بين مختلف السلطات في الكويت، كما أنها تأمل من سمو امير البلاد رد ورفض هذا التعديل حفاظا على وحدة البلد والمجتمع".

القوى السياسية المشاركة:

التحالف الوطني الديمقراطي
التيار التقدمي الكويتي
الحركة الدستورية الإسلامية
المنبر الديمقراطي الكويتي

×