الدكتور علي العبيدي

الصحة: احالة ملفات "وهمية" للعلاج بالخارج الى النيابة ولا صحة لاحالة وكيل مساعد للتحقيق

اكد الوكيل المساعد للشئون الماليه بوزارة الصحة محمد العازمي عدم صحة مانشر في احدى الصحف في عددها الصادر يوم امس الجمعة، لافتا الى ان وزير الصحة اكد ذلك واحال فواتير علاج مزورة بمكتب واشنطن وفرنسا للنائب العام للتحقيق.

واوضح العازمي في بيان صحافي له، ان المستندات والكتب الموجهه الى الوزير والخاصة بمكتب فرنسا وذلك بعد اكتشاف فواتير علاج مزورة لمريضين يدعون انهم تعالجوا هناك والذي قام معالي الوزير بتحويل الموضوع للنائب العام للتحقيق بالموضوع واما مايخص فواتير مكتب واشنطن فانه تم اكتشافه نتيجة للتعاون الدائم بين الوزارة وديوان المحاسبة الذين اكتشفوا اثناء جولتهم التفتيشية بعض فواتير تعويض عن نفقات علاج تبين من خلال المكتب الصحي انها غير حقيقية،حيث قامت الوزارة على الفور بتحويل الموضوع للتحقيق من خلال النائب العام.

واشار العازمي الى عدة نقاط، منها:

-ان الجهه التي تعتمد صحة الفواتير المطلوب التعويض عنها طبقا للقرار الوزاري الخاص بلائحة العلاج بالخارج هي اللجنه الطبية العليا بادارة العلاج بالخارج وبالتالي مايرد لجهاز الشئون المالية  هو فقط لتنفيذ الصرف حيث يرد كتاب طلب الصرف  معتمد  من ادارة العلاج بالخارج ومن وكيل  الوزارة.

-عمل في جهاز الشئون المالية منذ ٢٨عاما وقد سبق ان ترأست لجنة اختلاسات رواتب الوزارة عام ١٩٩٦ والتي على ضوء تقريرها الذي احيل للنائب العام تم ايداع المتهمين الرئيسيين بقضية الاختلاس بالسجن وتم اعادة جزءا من الاموال المسروقة.

-نبذل جهدا مضاعفا من اجل محاربة المتجاوزين بعلم قيادات ديوان المحاسبة ومسئولي الرقابة المالية للمحافظة على المال العام.

-قمنا بالفترة الاخيرة بتحويل بعض المواضيع الخاصة بصرف مبالغ دون وجه حق لمعالي الوزير الذي احالها للشئون القانونية للتحقيق وجاري التحقق من الموضوع.

- نتيجة التعاون الدائم مع ديوان المحاسبة طلبنا افادة من بعض المسئولين عن صحة بعض المبالغ وعن الموظفين الغير متعاونين وبعض من اخفوا بعض المستندات وارسلنا نسخه لمعالي الوزير الذي احالها للشئون القانونية للتحقيق .

- لم احصل على منصب وكيل مساعد بالواسطة والمحسوبية بل بالعمل الجاد والامانة والاخلاص.