د. محمد الفيلي

الخبير الدستوري الفيلي: التعديل على قانون الانتخاب يتناسب مع الأنظمة الشيوعية

أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن القانون الذي أقره مجلس الأمة أمس بحرمان المحكومين بقضايا الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية «لا يتوافق مع القوانين التي تصدر عن البرلمانات بالدول الحديثة، بل يتناسب مع الأنظمة الانتخابية الشيوعية».

أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن القانون الذي أقره مجلس الأمة أمس بحرمان المحكومين بقضايا الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية «لا يتوافق مع القوانين التي تصدر عن البرلمانات بالدول الحديثة، بل يتناسب مع الأنظمة الانتخابية الشيوعية».

وقال الفيلي لـ«الجريدة»: «أخشى أن يجعل النص، الذي أضيف بالقانون أمس، عملية الانتخاب مرتبطة بموقف أيديولوجي بما يجعل النظام الانتخابي في الكويت مناسباً للنظام الانتخابي الإيراني حالياً، ويقترب من النظام الانتخابي الصادر في بداية الثورة الشيوعية في الحكم بروسيا».

وأضاف: «يبدو من القانون أن البرلمان لا يرى المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية أمراً يمس الشرف وفق النص الحالي بالقانون القائم، ما دعاه إلى أن يفرد نصاً آخر يقرر ذلك».

وأشار إلى أن «التعديل الصادر يمثل عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية التي قضاها بالأساس المحكوم في هذا النوع من القضايا، كما يعزل مَن عبر عن رأيه بتلك القضايا، مهما اختلفنا أو اتفقنا معه، عزلاً سياسياً رغم تعبيره عن ذلك الرأي».

ولفت الفيلي إلى أن «هذا التعديل يناهض الحقوق المتصلة بالمواطنة كالانتخاب والترشيح، والتي لاعلاقة لها بالجرائم التي يرتكبها من خلال السلوك الصادر منه، وهو ما حرص على كفالته للمواطنين القضاء الدستوري المقارن».

 

×