انس الصالح

الوزير الصالح: دمج الاجهزة الحكومية المتماثلة والمتكاملة في الانشطة بما لا يؤثر على اعمالها

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الكويتي انس الصالح اليوم الاثنين ان الحكومة تدرس دمج بعض الاجهزة الحكومية المتماثلة والمتكاملة في الانشطة.

واضاف الصالح في جلسة مجلس الامة التكميلية ان الحكومة طلبت من الاجهزة المعنية اجراء دراسات فنية للتأكد من ان دمج بعض الجهات لا يؤثر على اعمالها وفي نفس الوقت التأكد من سلامة الاجراءات القانونية لدمج هذه الجهات.

وذكر ان "الدراسات الاولية اظهرت ان دمج هذه الاجهزة يصب في مصلحة فعالية وكفاءة تنفيذ الاجهزة لمهامها" مبينا ان مجلس الوزراء اصدر قرارات بالموافقة المبدئية على دمج عدة جهات منها الادارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية ودمج هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق باجراءات الحكومة للتقليل من نسب الوافدين العاملين في جهاتها اوضح ان مجلس الخدمة المدنية اصدر قرارا بوقف تعيين غير الكويتيين على مستوى ديوان الخدمة المدنية حيث قلت نسبة تعيين غير الكويتيين بشكل كبير مضيفا انه "اذا ما قدمت اي جهة طلبا بضرورة تعيين موظف غير كويتي في تخصصات معينة يرفع هذا الامر الى مجلس الخدمة المدنية لينظر في طلب كل حالة على حدة".

من جهته قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ردا على سؤال حول مدى امكانية زيادة نسبة الكويتيين في مرفق القضاء ان تكويت القضاء من اختصاص السلطة القضائية.

واضاف الوزير الصانع انه وجه سؤالا الى النائب العام حول امكانية استقبال القضاء لاعداد اكبر من وكلاء النيابة مشيرا الى ان القاضي في بداية مسيرته الوظيفية يعين للعمل كباحث قضائي وبعدها يصل الى منصب وكيل نيابة ومن بعدها يترقى الى منصب القاضي. وذكر ان مبنى قصر العدل ومباني القضاء الاخرى لم تكن تتسع لاستقبال عدد اكبر من وكلاء النيابة مبينا ان مبنى قصر العدل الجديد جاهز "ومن المتوقع ان يرفع النائب العام العدد لقدرة ذلك المبنى على استيعاب عدد كبير من وكلاء النيابة لاسيما مع افتتاح مجمعي محاكم الجهراء والفروانية".

ولفت الصانع الى انه فور توليه حقيبة وزارة العدل اصدر قرارا بعدم تعيين الوافدين الا في المهن التي لا يقدم عليها الكويتيون.

وكان مجلس الامة استأنف جلسته العادية اليوم بمناقشة عدد من مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية (2014-2015) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات تسع جهات حكومية للسنة المالية (2016-2017).