برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة

اعادة الهيكلة: 174 الف دينار تقاضاها 39 مواطنا ومواطنة من دون وجه حق

اكدت رئيس قسم القضايا في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فادية الشطي ان الإجراءات القانونية التي قامت بها الاجهزة المختصة مؤخراً كانت للحفاظ على المال العام وما صدر من حكم محكمة الجنايات الاخيرة بحق 40 مواطناً ومواطنة لثبوت جريمة الحصول على مبالغ دعم العمالة الوطنية دون وجه حق من خلال التعيين الوهمي في مؤسسات القطاع الخاص والإدلاء بمعلومات غير صحيحة بما يتعارض مع المادة 14 من قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 والتي وضعت جزاء ذلك الحبس لمدة سنة والغرامة وإعادة الاموال المسروقة.

وقالت الشطي في تصريح لها اليوم، أن إجمالي المبالغ التي صرفت لعدد 39 مواطن ومواطنة المسجلين على هذه الشركات بلغ ( مائة وأربعة وسبعون ألف دينار وثمانمائة وأثنين وأربعون دينار فقط لا غير) بدون وجه حق وأن المحكمة الكلية بدائرة الجنايات أمرت بحبس صاحب الشركة لمدة سنة وبتغريمه الف دينار مع شموله بالنفاذ الفوري، كما حكمت المحكمة بحبس 28 مواطناً ومواطنة لمدة سنة والزامهم برد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق من برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة، كما قضت المحكمة أيضاً بتغريم 11 مواطنا ومواطنة مبلغ الف دينار عن ما اسند إليهم من اتهام.

وحذرت الشطي أبناء الكويت الذين يعملون بالقطاع الخاص سواء من اصحاب الأعمال او العاملين خشية الوقوع تحت طائلة القانون وتوقيع اقصي العقوبات بسبب التعيين الوهمي وصرف مبالغ دعم العمالة دون وجه حق واشارت إلى انه قد صدر العديد من احكام المحاكم بتوقيع عقوبات بالحبس والغرامة علي عدد كبير من المواطنين ثبت انهم يتقاضون مبالغ في شكل دعم العمالة دون عمل فعلي وقد عكف برنامج اعادة هيكلة القوي العاملة والجهاز التنفيذي للدولة علي تنفيذ توجيهات السيد الامين العام للبرنامج بضرورة تفعيل سياسة الدولة الرامية الي المحافظة علي المال العام والحد من اهداره كما يشارك البرنامج في حدود اختصاصاته إلي إجراء رقابة فعالة على كافة وجوه صرف تلك العلاوة واحالة الشركات التي تثور في شأنها شبهة التعيين الوهمي الي النيابة العامة لإتخاذ شئونها نحو التحقق من تلك الشبهة واضافت ان البرنامج يتخذ كل الإجراءات بما يكفل صون المال العام وعدم العبث به أو التفريط فيه وإهداره.

واوضحت الشطي ان الواقع العملي ومن خلال عدة شواهد ودلالات يقينية أسفرت عنها عملية صرف العلاوة أن هناك تحايل يرتكب من البعض وبطريق الغش والتدليس يتم من خلاله صرف مبالغ العلاوة الاجتماعية ( دعم العمالة ) بطرق غير مشروعه، مؤكدة على ان القانون حرص كل الحرص فضلا عن مشاركة كل مواطن في حماية المال العام أن يحثه علي الإبلاغ عن أي جريمة تشكل اعتداء علي الأموال العامة بالنص علي ذلك بالمادة (18) من ذات قانون حماية الأموال العامة المشار إليه  حين قررت " كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضافت أن هذه الأموال ملك للمواطنين ملكية شيوع, الأمر الذي يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الوطن حقاً في هذه الأموال له, ـ بل عليه ـ أن يهب للدفاع عنه على وفق ما يقرره القانون أي بإتباع الإجراءات و الرخص و الوسائل التي قررها القانون لكفالة هذه الحماية، قائلا إنه قد بات معلومًا من المعارف العامة أن التحايل علي القوانين والاعتداء علي المال العام يسير علي قدم وساق مما يجب مجابهته ومواجهته ووأده في مهده حتى لا يستشري ويشكل ظاهرة ويصنع أزمة تعصف بجهود الدولة في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص.

وحذرت الشطي من ان عقوبة الحبس والغرامة تنتظر كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والاستيلاء عليه والمحت الي صدور حكم محكمة الجنايات الأخير بحق اربعين مواطن ومواطنة بالحبس والغرامة لثبوت جريمة الحصول علي مبالغ دعم العمالة دون وجه حق عن طريق الإدلاء بمعلومات غير صحيحة بالخالفة للمادة (14) من قانون دعم العمالة رقم 19 لسنة 2000 والتي وضعت جزاء لذلك الحبس لمدة سنة والغرامة.

واختتمت الشطي تصريحها بقولها يجب علي جميع المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر وعدم الوقوع في براثن الشركات الوهمية التي تخدع المواطنين وتوهمهم بالتوظيف بشكل وهمي بهدف الحصول علي دعم العمالة بل ان تلك الشركات تقوم باقتصاص مبلغ من دعم العمالة المخصص لهؤلاء دون وجه حق نظير تسجيلهم المزيف على تلك الشركات، مشددة على ضرورة الإبلاغ فورا لمن لديه معلومات عن تؤكد قيام اي من الجهات بالتوظيف الوهمي ان يتقدم بالإبلاغ للجهات المعنية او يتقدم الي برنامج اعادة هيكلة القوي العاملة بهذا البلاغ حيث يتولى البرنامج بحث الشكوى واحالتها الى النيابة العامة.