صحيفة/ نائب في البرلمان وموظف في البلدية يسرقان تراب الكويت

كشف موظفوا بلدية الجهراء عن سرقة لتراب الكويت وبيعه بملايين الدنانير من دون وجود أي ترخيص سواء من البلدية أو من الهيئة العامة للصناعة على اعتبار أن الأماكن المخصصة للحفر (الدراكيل) موقوف العمل بها منذ سنوات.

وقالت صحيفة الراي الكويتية في عددها ليوم الأربعاء نقلا عن مصدر أمني وصفته بالرفيع موظفي بلدية الجهراء، كانوا توجهوا الى بر الصبية في جولة تفتيشية وفوجئوا بوجود عشرات الشاحنات المحملة بـالرمل قرب أحد أماكن «الدراكيل» في بر الصبية، ولدى توجههم للخيمة المنصوبة قرب الدركال الذي اكتشفوا بأنه غير مرخص، وجدوا وافدا عربيا يرتدي الزي الكويتي فطلبوا منه اثباته الشخصي ورفض طلبهم.

وأضاف المصدر للصحيفة موظفي بلدية الجهراء، كانوا توجهوا الى بر الصبية في جولة تفتيشية وفوجئوا بوجود عشرات الشاحنات المحملة بـالرمل قرب أحد أماكن «الدراكيل» في بر الصبية، ولدى توجههم للخيمة المنصوبة قرب الدركال الذي اكتشفوا بأنه غير مرخص، وجدوا وافدا عربيا يرتدي الزي الكويتي فطلبوا منه اثباته الشخصي ورفض طلبهم.

وذكر المصدر، «بعد رفض الوافد اعطاء موظفي البلدية اثباته اضطروا للاتصال على عمليات وزارة الداخلية للإبلاغ عنه وحضرت دوريتان على الفور وطلبوا من الوافد اثباته واكتشفوا بأنه مسؤول في الموقع، مخالف لقانون الإقامة إذ ان اقامته على معهد صحي والموقع غير مرخص للحفر،والشاحنات المحملة بالرمل تعود ملكيتها لأحد أعضاء مجلس الأمة، ولديه عقد مع صاحب الدركال غير المرخص وهو (موظف في البلدية) بتحميل التراب المسروق والذي يدر يوميا آلاف الدنانير».

وأشار المصدر، تمت احالة الوافد العربي لمخفر الصبية ومن ثم الى التحقيق وسجلت في حقه ثلاث قضايا هي سرقة أملاك الدولة والتعدي على موظفين عامين بالإضافة الى مخالفة قانون الإقامة، والغريب في الامر انه خرج من التحقيق من دون كفالة ولم يتم حجزه، ما اثار استغراب موظفي البلدية وجعلهم يتوجهون الى رئيس التحقيق في محافظة الجهراء لمعرفة كيفية اخراج الوافد المتهم بثلاث قضايا من دون حتى ان يكفله أحد!

وتابع المصدر : «بعد ذلك احيلوا الى مباحث الجهراء لمتابعة القضية معهم، حيث أكد رجال المباحث أنه جار استدعاء الوافد مجددا للتحقيق معه»، مشيرا إلى ان «وزير الأشغال والبلدية فاضل صفر أحيط علما بالموضوع وطلب من مدير بلدية الجهراء الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية».

×