التحالف الوطني الديمقراطي

التحالف الوطني: مشاريع قوانين الوزير الصانع انقلاب حكومي مخطط له على القضاء الكويتي

اعرب التحالف الوطني الديمقراطي عن رفضه الشديد لما جاء في مشاريع القوانين الحكومية التي أعدها وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع، رافضا أن يكون استعجال تلك التعديلات على حساب القضاء نفسه، مشددا على ضرورة الأخذ برأي السلطة القضائية أولا ومن ثم تقديمها الى مجلس الأمة بوقت كافي لتحظى بنقاش داخل اللجنة التشريعية البرلمانية ومن ثم تطرح لنقاش عام يشارك فيه النواب والقوى السياسية وذوي الشأن.

واتهم التحالف في بيان له اليوم، الوزير الصانع من خلال مشاريع القوانين الحكومية بالسعي الى تفريغ السلطة القضائية من سلطاتها واستقلاليتها، ونقل بعض صلاحيتها الدستورية الى السلطة التنفيذية، وهو ما نعتبره انقلابا حكوميا مخططا له على القضاء الكويتي.

واستغرب في الوقت ذاته حالة التكتم الشديد التي تمارسها الحكومة والوزير الصانع حول تلك التعديلات وحجبها عن السلطة القضائية تحديدا، وتجاهل رأيهم  لا سيما وأن التعديلات تمس جوهر القضاء، داعيا في الوقت ذاته رجال القضاء الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتصدي لتلك المساعي التي تهدد أركان القضاء.

واستنكر التحالف، تعمد الوزير الصانع وحكومته اطلاق عناوين عامة لوسائل الإعلام بشأن التعديلات على الجسد القضائي تحمل روحا دستورية، إلا أن تفاصيل تلك التعديلات كشفت تضليلا ومؤامرة خطرة على القضاء الكويتي، ونفسا انتقاميا من بعض الأحكام العامة والدستورية وعلى رأسها المتعلقة بحريات المواطنين في التعبير عن آرائهم أو تلك التي رسخت قاعدة حق التقاضي في أمور الجنسية وما يسمى بأعمال السيادة.

×