جانب من الاجتماع

الوزيرة الصبيح: 70% من تأخير مشروعات "التنمية" ترجع لاسباب لدى الجهات المنفذة وليس الرقابية

⁠⁠⁠⁠⁠اكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان اكثر من 70٪‏ من تاخير مشروعات خطة التنمية يرجع الى اسباب لدى الجهات المنفذة للمشاريع وليس الجهات الرقابية.

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلت به الوزيرة الصبيح عقب مشاركتها في اجتماع لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي بحضور قيادات التخطيط والبلدية والجهات الحكومية المنفذة لمشاريع خطة التنمية.

واشادت الصبيح بمدى تجاوب الجهات الحكومية خلال الاجتماع كاشفة ان اكثر من نصف المشاريع التي عرضت منتهية وان نسبة المعوقات لتلك المشاريع اصبحت قليلة للغاية معربة عناملها في ان تصل نسبة التاخير في تنفيذ المشاريع الى الصفر.

واكدت انه وبعد ان تبين وجود مشاكل وتحديات تواجه تنفيذ بعض المشاريع بسبب تخصيص المواقع من المجلس البلدي فقد تقرر عدم ادراج اي نشروع ضمن خطة التنمية مالم يكن قد تم تخصيص موقع له بدون اي معوقات.

وحول وجود مشاريع مضي على تنفيذها اكثر من 15 عاما قالت بالفعل هناك مشاريع منذ العام 2004 ونظرا لوجود مستجدات عليها فانها تتاخر لاسباب تتعلق بالميزانيات او الاستراطات او غير ذلك.

وعن محاسبة المقصرين في تنفيذ الخطط التنموية قالت انا كوزيرة احاسب المقصرين اما بقية الجهات فان هناك تقرير يرفع الى مجلس الوزراء لانهاذ اللازم نحو المتقاعسين.

ومن جانبه اشاد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي بمدى تعاون الجهات الحكومية لتذليل العقبات امام خطة التنمية وتحريك المشاريع.

واكد ان هذا التجاوب ياتي في اطار حرص وزير الدولة لشؤون التهطيط والتنمية هند الصبيح على المتابعة ومعرفة نواحي القصور والعمل على تذليلها بالتعاون مع كافة الوزراء.