مشروع معاً

جمعية حقوق الانسان: اطلاق مشروع "معاً" أول منصة الكترونية متعددة اللغات لتعريف العمال بحقوقهم

أطلقت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالتعاون مع السفارة الهولندية في الكويت مشروع معاً...لتوعية العمالة الوافدة بحقوقهم في الكويت، ويشتمل على أول منصة الكترونية على مستوي الخليج العربي يتم أعدادها حالياً ب8 لغات (العربية، الانجليزية، الفلبينية، الاوردية، الهندية، الأثيوبية، النيبالية، الفرنسية) وتهدف لتوعية العمالة الوافدة في الكويت بحقوقها.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الحميدي العجمي أن القوانين الأخيرة التي أقرتها الحكومة وأبرزها قانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقانون قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية يمثل خطوة رائدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها لتكون دولتنا الكويت ضمن مصاف الدول في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة سواء كانت في القطاع الأهلي أو المنزلي.

وأكد العجمي أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أحدثت نقلة نوعية كبيرة في عهد الوزيرة هند الصبيح فيما يتعلق بترجمة هذه القوانين وتطبيقها في ارض الواقع الأمر الذي ساهم بشكل كبير في حماية حقوق العمالة الوافدة.

وأضاف العجمي أن المشروع جاء ليساند ويؤيد هذه الجهود المبذولة من الحكومة باتجاه يساهم في تعزيز  سمعه بلادنا في المحافل الدولية في حماية حقوق العمال.

ودعا العجمي الجهات الحكومية إلى إيجاد المزيد من الشراكات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبما يمكنها من تحمل مسؤوليتها تجاه مجتمعها والقيام بدورها بالشكل المطلوب بكفاءة عالية.

من ناحية أخرى قالت مديرة المشروع جنان العنزي أن المنصة مجموعة متكاملة من التطبيقات الإلكترونية متعددة اللغات على الإنترنت والهاتف المحمول تخدم العمال الوافدين في الكويت لمعرفة حقوقهم كما تساعد المنصة العمال على العثور على المعرفة بأنفسهم و ترفع وعيهم بحقوقهم باستخدام أحدث التقنيات و تشمل المنصة خدمة تقديم المشورة القانونية للعمال، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من حالات التجاوزات والمخالفات التي يتعرضون لها وتساهم في ضمان حقوقهم وحصولهم على حياة كريمة.

وأضافت العنزي أن المشروع سيقوم بإطلاق خط ساخن بعدة لغات لاستقبال استفسارات وشكاوي العمالة ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تعرض لها العمالة الوافدة، وقالت: "سيتم نشر تقارير خاصة بالانتهاكات ونوعها في تقارير دورية".

واوضحت العنزي أن الجمعية عملت على تقديم المشروع بعد نتائج فرق الرصد التابعة لها والشكاوي التي تستقبلها والتي تؤكد وجود حالات انتهاك بحق العمالة الوافدة.

وأكدت العنزي أن المشروع يسعى إلى إيجاد بنية معرفية لدى العمال من خلال رفع الوعي بحقوقهم باستخدام اللغات التي يستخدمونها وتقديم الاستشارات القانونية لهم كمساهمة في انخفاض الانتهاكات التي يتعرضون لها.

ومن جانبه أكد منسق المشروع قال سهل الجنيد الذي يستمر 16 شهراُ إن المشروع يهدف بشكل رئيس للمساهمة في تثقيف العمالة الوافدة في الكويت بالحقوق التي كفلتها لهم القوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية والعمل على الاستفادة من التطبيقات في الهواتف الذكية لخدمة حقوق العمال، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية للعمالة في الكويت باللغة المناسبة لهم، كما يهدف أيضًا لتقديم نموذج إيجابي لمساهمة فاعلة من المجتمع المدني في مساندة حقوق العمال.

وأشار الجنيد إلى انه تم التركيز على استخدام التطبيقات الذكية للهواتف النقالة وذلك لاستخدامها بشكل كبير من قبل العمالة الوافدة للتواصل مع أقاربهم وأصدقائهم، وسيعمل المشروع على ضمان وصول رسالته إلى العمالة الوافدة من خلال عدة محاور رئيسة تم تحديدها مسبقًا من قبل فريق عمل المشروع.