خلال توقيع الوثيقة

هيئة ذوي الإعاقة: توقيع الوثيقة الهادفة لتحقيق "الدمج" مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وقعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وثيقة مشروع (تحقيق رؤية الكويت 2035 حول ذوي الإعاقة) بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنيمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في كلمته ان هذه الاحتفالية تعقد لواحد من اهم المشاريع الوطنية لذوي الإعاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شريك للامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وقال مهدي ان هذا المشروع الوطني كبير جدا ويحتاج للدعم من مؤسسات الدولة لاسيما وانه يهدف لتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة مشيرا ان ورقة المشروع تحتوي تنسيق الجهود الوطنية لإزالة أي من العوائق التي تقف في طريق تضمين ذوي الإعاقة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.

وذكر ان المشروع يهدف الى تحسين معايير تصميم المباني بما يلائم احتياجات ذوي الإعاقة وتشجيع استخدام التكنولوجيا في وسائل التعليم الخاصة بذوي الإعاقة مع أهمية تحقيق وقاية فعالة من الإعاقة بالإضافة للتشخيص المبكر وإعادة التاهيل.

وأضاف ان المشروع سيحقق الدمج المجتمعي لهم وسيتم خلال ثلاث سنوات رؤية الكثير من المخرجات الناجحة لتحقيق رؤية الكويت 2035 حول الأشخاص ذوي الإعاقة

بدورة قال مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور طارق الشطي في كلمته اثناء احتفالية التوقيع في بيت الأمم المتحدة ان هذا المشروع الذي يتم بالتعاون ما بين حكومة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي متمثلا بالامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وسيساهم المشروع في تسهيل الكثير من الأمور لذوي الإعاقة.

وأوضح الشطي ان الوثيقة سيتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات ومن أهدافها الأساسية رفع قدرات الهيئة العامة لذوي الإعاقة ومساعدتها في تحقيق استراتيجية لذوي الإعاقة وستساهم أيضا في تحقيق اعلى درجات الدمج المجتمعي الكامل لذوي الإعاقة والجهات ذات الصلة.

وأضاف ان هذه الوثيقة ستساهم في تنفيذ التصميم العام العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة سواء كان من الناحية المعمارية والتكنولوجية.

 وحول الية تنفيذ الاتفاقية اشار الشطي الى ان برنامج الامم المتحدة يحتوي على عدة مشاريع فهناك عمليات مساندة للخبراء ذات صلة في مجالات محددة تخص ذوي الاعاقة من خلال هذه الاتفاقية  ياتي بتقنين و رفع المستوى من اجل الوصول الى هدفنا في الارتقاء في الخدمات و تطبيق المعايير من كل جوانبها من خلال هذه الاتفاقية

و بين الى ان هناك ما يقارب 8 مشاريع  لهيئة ذوي الاعاقة ضمن خطة التنمية وتحتاج الهيئة الى الخبرات الوطنية لتنفيذ بعض الاختصاصات الدقيقة لحداثة هذا المجال في تخصصها وتصنيفاتها.