جانب من الورشة

وزيرة الشؤون: لجان للتحقيق في كافة وقائع صرف المساعدات الاجتماعية من دون وجه

اكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان "وزارة الشؤون مستمرة في اجراء التحقيقات الموسعة بهدف التوصل الى اسباب صرف مساعدات اجتماعية من دون وجه حق وذلك من خلال لجان تحقيق تحقق في كافة الوقائع وسيكون هناك وقف لصرف اي مساعدات من دون وجه حق خلال الفترة المقبلة بعد التاكد من كافة المعلومات المدعمة بالوثائق والمستندات.

جاء ذلك في تصريح صحافي ادلت به الوزيرة الصبيح خلال رعايتها ورشة عمل تصميم وتنفيذ شبكات امان اجتماعي فعالة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون وصندوق النقد الدولي بحضور مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد وحشد من المتدربين المشاركين في الورشة.

واوضحت الصبيح ان "تلك الورش تدفع باتجاه  عدم تقديم مساعدات بصورة موسعة وذلك حتى يتم تحويل متلقي المساعدات إلى اشخاص منتجين من خلال التركيز على الورش التدريبية والحرفية وكيفية ادارة المشاريع الصغيرة للاشخاص بطريقة تدر عليهم ارباحا  مبينة ان "المساعدات يحكمها قانون ومن خلال الدفع الالي ستقدم المساعدات لمستحقيها فقط ومن لا يستحق المساعدة لن يحصل عليها.

واكدت الصبيح ان دولة الكويت حريصة على الاستفادة من المعايير الدولية والتجارب الناجحة في مجال منح المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة ومنها المساعدات للاشخاص لاستكمال مراحل تعليمهم ، أوالمساعدات على انشاء المشاريع الصغيرة، أوالمساعدة على العمل والاعمال اليدوية خصوصاً للنساء كبار السن"، مبينة ان "هناك عدة اجتهادات من قبل الشؤون ومحاولات بالتعاون مع البنك الدولي لوضع خطة عمل ووضع الاطار الاستراتيجي لجعل متلقي المساعدات مكتفي ذاتياً وتحويله لشخص منتج".

وحول ما تردد من اجراء تدوير بين الوكلاء المساعدين في وزارة الشؤون  نفت الصبيح ذلك مشيرة الى انه لايوجد توجه لذلك في الوقت الحالي مؤكدة ان اي  تدوير  ان وجد سيصب في المصلحة العامة ويحقق اهداف نسعى اليها ولن نجري تدويرا لمجرد التدوير.

وفيما يتعلق بالجمعيات التعاونية التي يوجد بها بعض المشكلات اكدت الصبيح ان "جمعية الصليبخات تم حلها، والصليبية سيتم عزل رئيس مجلس ادارتها كونه قدم استقالة مسببة ولم يقدم المستندات التي تثبت صحة اتهاماته، وعن جمعية الرابية اوضحت الصبيح ان امين الصندوق قدم شكوى وتم استدعائه للتحقيق في مضمونها مرات عدة ولم يحضر"، داعية من لديه معلومات عن فساد او مخالفات ان يقدم ما لديه من اثباتات لتتم محاسبة من تجاوز وفقاً للقانون.

وفي كلمة للصبيح خلال ورشة شبكات الامان الاجتماعي قالت يسعدني ان التقي معكم اليوم بحضور ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل والجهات الحكومية والاهلية للمشاركة في افتتاح ورشة العمل التي ينظمها البنك الدولي في دولة الكويت تحت عنوان " تصميم وتنفيذ شبكات امان اجتماعي فعالة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "

واكدت ان دولة الكويت ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تعتبر ركيزة اساسية في منظومة شبكات الامان الاجتماعي في الكويت من خلال تقديمها للمساعدات الاجتماعية ورعاية وتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وخدمات متنوعة اخرى تحرص كل الحرص على تنفيذ سياساتها الاجتماعية و التنموية على اكمل وجه ومن هذا المنطلق حرصت على ان تمتد خدماتها لتشمل اطياف متعددة من المجتمع من اجل الحفاظ على مستوى العيش الكريم للافراد اذ يقع تحت مظلتها العديد من فئات المجتمع التي تسعى جاهدة لخدمتهم من خلال خدماتها المتمثلة في تحقيق المساواة في الدخل و تخفيض معدلات الفقر النسبي لتحقق للمواطن العيش الكريم واضعة في الاعتبار تطوير القوانين بما يتناسب و ما يطرأ على المجتمع من تغيرات اقتصادية و اجتماعية من شأنها التاثير على المستوى العام للفرد .

و اشارت الى انه  تحقيقا للأهداف التنموية تبنت الوزارة برنامجا طموحا لادخال نظام تكنولوجيا المعلومات و الميكنة لتدعم أعمالها مع ربط توزيع المساعدات بعدد من المعايير التي تعكس الامان الأسري إضافة إلى الخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارة للمواطنين ومن هنا برزت الحاجة الى وجود  اطار استراتيجي لشبكة الامان الاجتماعي و الذي سيؤدي الى تحسين الاستثمار في راس المال البشري و تشجيع و ضمان العيش الكريم لفئات الاطفال و الشباب و النساء و العائلات و المعاقين و ذلك من خلال مشروع الاطار الاستراتيجي الذي سيعمل على اجراء تقييم للسياسات و البرامج الاجتماعية الحالية بدولة الكويت ويتركز على السياق الاجتماعي و الاقتصادي من اجل تحقيق مزيدا من العدالة في مستويات المعيشة لدى المواطنين .

وذكرت انه لا يخفى عليكم الدور الكبير الذي تلعبه شبكات الامان الاجتماعي من حيث توفير الدعم للاسر و توفير الخدمات للسكان المحتاجين وفق منظومة نحرص على ان تكون متكاملة وتتسم بالتنسيق بين كافة الاطراف القائمة عليها منعا لحدوث أي تسرب للمساعدات الى جهات غير مستحقة حفاظا على المال العام كما نحرص على تركيز الجهود على فئات معينة مثل الاطفال و الطلبة و الاسر المستحقة باستخدام انظمة موحدة تعتمد اعتمادا كليا على الميكنة .

واوضحت ان مشروع الاطار الاستراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي في دولة الكويت يهدف الى اجراء  مراجعة و معاينة لكافة برامج المساعدات الاجتماعية الحالية وتقديم الاستشارات التقنية و زيادة الوعي و التمهيد لاستراتيجيات التواصل واجراء مقارنات مرجعية دولية لبرامج شبكات الحماية الاجتماعية بالاضافة الى تقييم فاعلية مختلف اساليب الاستهداف المستخدمة من قبل برامج شبكات الامان الحالية في وزارة الشئون .

وثمنت الصبيح  بادرة البنك الدولي في تنظيم ورشة عمل حول تصميم وتنفيذ شبكات الامان الاجتماعي والتي ستتناول محاور على درجة كبيرة من الاهمية ومنها تبادل الخبرات حول القضايا النظرية والعملية المتعلقة بمراحل الاعداد والتنفيذ وتقييم آداء برامج شبكات الامان والاستراتيجيات المتعلقة بقضايا الشمول والمرونة الخاصة بها في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد السياسي ومباديء تصميم تلك الشبكات ومقاييس الحوكمة واستخدام تلك الشبكات كوسيلة في تنمية الموارد البشرية ودعم سياسات تنشيط الدخول الى سوق العمل على ان يستفيد من هذه الورشة عدد كبير من القياديين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة وهي فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتطوير الادوات وتحقيق اقصى درجات الاستفادة لتلك الجهات بما يعود بالنفع على المواطنين .

 

 

×