جانب من فعاليات ورشة استكشاف وريادة الاعمال

التخطيط: يجب تفعيل قانون التفرغ التجاري للعاملين بالحكومة لادارة مشاريعهم التجارية

برعاية الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اختتمت الامانة العامة للتخطيط والتنمية فعاليات ورشة استكشاف وريادة الاعمال التي نظمتها الادارة الاقتصادية باشراف مدير الادارة طلال الشمري على مدى اربعة ايام بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وفي تصريح صحافي ادلى به الدكتور مهدي اكد ان مايقارب 90% من الاقتصاد على مستوى العالم مبني على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبسواعد الشباب كاشفا في هذا الصدد عن اهمية تفعيل قانون التفرغ التجاري للعاملين في الحكومة بحيث يتسنى لهم ادارة مشاريعهم التجارية وخوض غمار الدخول الى القطاع الخاص الذي هو قائد التنمية وفق رؤية سمو امير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وعالميا جاذبا للاستثمار ويكون للقطاع الخاص دور في قيادة التنمية .

واكد د. مهدي ان الامانة العامة للتخطيط والتنمية تسعى الى ضرورة تشجيع الشباب على ادارة المشاريع واقتحام عالم التجارة من خلال دراسات جدوى ودعم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصعيرة والمتوسطة تنفيذا لرؤية دولة الكويت وتقليصا لاعداد العاملين في القطاع الحكومي والبالغ عددهم اكثر من 350 الف موظف في ظل توجه الدولة لتقليص الانشطة الاقتصادية من الحكومة الى القطاع الخاص تفاديا لحدوث أي اختلال في سوق العمل نتيجة هذا التقليص .

وشدد في هذا الصدد على ضرورة التركيز على التدقيق في اساليب جلب العمالة الوافدة من الخارج على ان تكون من العمالة الفنية التي تتمتع بدرجة كبيرة من المهارات بهدف ضمان التنفيذ الامثل لمشاريع التنمية وبخاصة المشاريع الاستراتيجية التنموية ذات العوائد الاستثمارية مناشدا الشباب الكويتي بضرورة التحرك الى الامام وخوض غمار التجربة دون أي رهبة من القطاع الخاص والعمل التجاري داعيا الى عدم الاستسلام الى الاحباطات مؤكدا ان الشباب الكويتي لديه طاقات ابداعية تحتاج الى التشجيع والتحفيز .

ومن جانبه قال المدير التنفيذي للقطاع الفني في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاري المحمود هذه هي اول ورشة ينظمها الصندوق مع جهة حكومية لمساعدة الشباب الكويتي من العاملين في الحكومة للانتقال الى العمل الحر مع استغلال الخدمة التي يقدمها الصندوق والمتمثلة في منح التفرغ التجاري لموظفي الحكومة وفق القانون الجديد عن طريق اجازة مدفوعة الراتب يحصل خلالها على تمويل من الصندوق

وذكر انه ووفقا للقانون اذا نجح الموظف الحكومي الحاصل على التفرغ التجاري خلال ثلاث سنوات يستقيل من وظيفته  الحكومية واذا لم يوفق يعود لوظيفته وحاليا جاري اعداد آلية تنفيذ هذا القانون .

وكشف المحمود عن عدد المشاريع التي يمولها الصندوق منذ تاسيسه في اكتوبر 2015 والتي تصل الى 59 مشروع الى جانب 250 مشروع تحت التقييم بتكلفة تقارب 13 مليون دينار لتمويل 59 مشروع متوقعا ان يصل عدد المشاريع الممولة السنة القادمة الى 250 مشروع

وبدوره ثمن  مدير الادارة الاقتصادية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري تعاون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الامانة العامة للتخطيط والتنمية في اقامة مثل هذه الورش الهامة مشيرا الى ان ورشة استكشاف ريادة الاعمال  تهدف الى تعريف المشاركين المتدربين بمفهوم الدعم الفني وخدمات وتطوير الأعمال ودورها في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة و التعريف بمفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها وتقسيماتها وخصائصها ومعوقات نموها ومقومات نجاحها. إضافة الى دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة. كما تهدف الى التعريف بأنواع خدمات تطوير الأعمال وسوق هذه الخدمات وآثارها على المؤسسات المستفيدة ومعوقات الحصول عليها وآليات تذليل هذه المعوقات.

واضاف : عرضت الورشة مفهوم حاضنات الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنواعها، وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية. وطرق تمويلها وطرق ومهارات تقييمها. أضافة الى الخدمات التي تقدمها هذه الحاضنات ودورها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتعرض الورشة كذلك بعض التجارب العربية والدولية الناجحة ومهارات وآليات الاستفادة منها. كما تناقش بيئة الأعمال في دولة الكويت والدور الحكومي في تهيئة البيئة المناسبة لنمو وتطور هذه المشروعات. وتزود المتدربين بمهارات تحليل واقع البيئة الاستثمارية في دولة الكويت ومهارات دراسة المقارنة ومهارات العرض والتقديم.

×