مجلس الوزراء: رد قانوني الخمسين دينار ونقل التحقيقات الى النيابة

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ  ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإنابة روضان الروضان بما يلي:

أحيط المجلس علماً في مستهل اجتماعه بالرسائل التي تلقاها سمو الأمير من كل من : جلالة الملك / عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، ومن أخيه العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة ، ومن رئيس جمهورية أوكرانيا ، ومن رئيس جمهورية الصين الشعبية ، ومن رئيس جمهورية سيراليون ، ومن رئيس جمهورية بنين ، ومن رئيس مجلس الوزراء في جمهورية إيطاليا ، وقد تعلقت هذه الرسائل بالعلاقات الطيبة التي تربط بين دولة الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة ، والتي تأتي ترجمة للرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات وتقويتها ، بما يخدم المصالح المشتركة.

وقد تدارس المجلس عدداً من الموضوعات ضمن إطار العاجل من الأمور ، حيث ناقش بعض الاقتراحات بقوانين التي وافق عليها مجلس الأمة في جلسته الأخيرة ، ومن بينها الاقتراح بقانون بشأن ضم ونقل الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة ، وكذلك الاقتراح بقانون بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً ، حيث استعرض المجلس كافة الأبعاد والاعتبارات المتعلقة بهذين الاقتراحين ورأي الجهات المعنية بشأنهما ، وبموجب المادة (66) من الدستور ، وتقديراً للاعتبارات المشار إليها وتحقيقاً للمصلحة العامة ، فقد قرر المجلس الموافقة على مشروعي مرسومين برد الاقتراحين بقانونين المذكورين ورفعهما إلى سمو الأمير.