التربية: معلمون وافدون تجاهلوا القنوات الشرعية في مطالباتهم المالية

اهابت وزارة التربية بجميع العاملين تعقيبا على ما نشرته بعض الصحف بشأن مطالبات المعلمين الغير كويتين التى تطالب بمزيد من المزايا المالية وشددت على ضرورة الالتزام والحرص على عدم الإضرار بالعملية التربوية والتأكيد على اهمية ضمان استقرار المسيرة التعليمية.

وأشارت في بيان صحفي لها اليوم ان اى مطالبات يجب ان تكون ضمن القنوات الشرعية في الدولة ، واحترام نصوص التعاقدات ،وذلك في رسالة خصت بها الوزارة بعض المعلمين الوافدين الذين تجاهلوا القنوات الشرعية ممثلة بوزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية رغم وجود عقود مسبقة تضمن كافة حقوقهم شريطة الالتزام بالواجبات المناطة بهم دون الخروج عن الأطر القانونية.

وأكد البيان الصادر من إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي أن الوزارة ترتبط بعقود رسمية حسب العقد الثاني الذي يتضمن الأحكام التالية:

ـ تحديد الراتب الشهري والعلاوات

ـ تحديد تذاكر الطيران

ـ تحديد بدل السكن

مضيفا أن حقوق المعلمين الغير كويتيين منصوصا عليها بأحكام العقد الثاني المشار إليها ، ورغم ذلك طالبت الوزارة بزيادة الرواتب والمخصصات لهم تشجيعا لدعم جهودهم ، كما طالبت الوزارة بزيادة بدل السكن لتحقيق أجواء الاستقرار النفسي.

وأشار البيان أن الوزارة تقوم بصرف مكافآت إضافية للمعلمين الوافدين على سبيل المثال لا الحصر تتناسب طبيعة عملهم (متابعة ومراقبة الامتحانات ، بدل إشراف ، بدل مناوبة ، لجان ، وفرق عمل الخ ...) ، مما يعود عليهم بالفائدة المادية اضافة الى الراتب الشهرى ، ورغم ذلك الحوافز الا ان الوزارة لا تدخر وسعا في التنسيق مع كافة الجهات المعنية لدعم المعلمين ( كويتين وغير كويتين ) من اجل ضمان استقرار العملية التربوية.

وقال البيان ان الوزارة توفر السكن الملائم والمؤثث للمعلمات الغير الكويتيات ، كما تصرف بدل سكن مناسب للمعلمة الراغبة في السكن الحكومي وترغب في استقدام الزوج ، إضافة إلى منح المعلمين الوافدين حق التحاق أبنائهم في مدارس التعليم العام جنبا الى جنب مع الطالب الكويتي ولهم نفس الحقوق يتمتعون بكل المزايا التى يتمتع بها الطالب الكويتي.

وأهابت الوزارة الى ضرورة التقيد بالنظم والقوانين المعمول بها وإتباع القنوات الشرعية سواء عن طريق الأبواب المفتوحة في وزارة التربية أو جمعية المعلمين بصفتها الممثل الشرعى لكافة المعلمين بدولة الكويت ، مطالبة باحترام الزيادة المقررة من قبل ديوان الخدمة المدنية للمعلمين الوافدين ، مؤكدة ان اى مطالبات اخرى من اى كيان غير قانونى هى مطالبات غير مشروعة.

واذا تؤكد الوزارة اعتزازها بمساهمات جميع المعلمين والعاملين الوافدين في مسيرة التربية ولتؤكد مرة اخرى ان العقد شريعة المتعاقدين ولم ولن تخل الوزارة يوما بالتزاماتها التعاقدية وتهيب من المعلمين الافاضل عدم الاخلال بها بأى شكل من الاشكال.

×