هيئة البيئة: 20 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بيئية

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي أن الحفاظ على البيئة يتطلب تضافر الجهود على المستويات الدولية والإقليمية لتبقى بيئتنا نظيفة، مشددا على ضرورة مشاركة دول العالم في تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون الدولي والإقليمي.

ودعا المضحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة في مقرها، إلى مواصلة الحديث حول الاهتمام بالبيئة، مؤكدا أنها قضية ذات بعد وطني وإنساني عام، فرضت نفسها على المحافل الدولية و ما زالت تلاقي الكثير من اللامبالاة وعدم الاكتراث على المستويات الفردية والوطنية على الرغم من اعتراف الجميع بأهميتها، بل بخطورتها.

وبين المضحي أن البيئة تتساوي في قيمتها مع الوطن، حيث أنها تعتبر وطنا للإنسان أينما وجد وأينما حل، وهي تعني النظافة والصحة والهواء النقي والأجواء التي يمكن للإنسان أن يعيش بها، ولهذا فإن الاهتمام بالبيئة هو اهتمام بالإنسان والحياة بشكل مباشر دون جدال.

وأوضح أن الوعي البيئي لا يزال في مجتمعاتنا يعاني من الكثير من النقص وعدم المعرفة، وهذا ما حدا بنا إلى القيام بمثل هذه الفعاليات لنشر الثقافة البيئية الصحيحة لأفراد مجتمعنا، لأننا نعتبر أنفسنا مسئولين عن هذه القضية ومتابعتها حتى نصل إلى هدف الجميع في بيئة صحية آمنة لنا وللأجيال التي تأتي من بعدنا أيضاً.

وأشار المضحي إلى أن الحفاظ على بيئة الكويت ينبغي أن يكون على رأس أولوياتنا، مشيدا بالجهود الذي بذلها القياديون والمعنيون فيها منذ عدة عقود تمثلت في إصدار التشريعات التي تضمن سلامة ونظافة بيئة الكويت البرية والساحلية، لافتا إلى أن دولة الكويت أولت اهتماما كبيرا بالشأن البيئي في كافة جوانبه، وخصصت حوالي 20 مليون دينار بميزانية هذا العام لتنفيذ المشروعات ذات العلاقة بالخطة الإنمائية السنوية 2010/2011 منها الهيئة العامة للبيئة ،ونظام الرقابة البيئية ، وبناء الإطار التشريعي للإدارة البيئية المتكاملة، ومراقبة الملوثات المنبعثة من المصادر الرئيسية الثابتة والمتحركة ، ومنظومة الرصد والمراقبة الرادارية للبيئة البحرية، وبرنامج تقييم وضع الشعاب المرجانية، وإنشاء برنامج إقليمي لرصد الطحالب الضارة، ومشروع إجراء مسوح ميدانية لمختلف المناطق الصناعية وحساب أحمال التلوث، ومراقبة ورصد مكونات التنوع الإحيائي في بيئات المحميات الطبيعية، ومشروع بحث الإدارة المتكاملة للسواحل في دولة الكويت، ودراسة مستويات المعادن والمواد الهيدروكربونية في البيئة البحرية الكويتية، وتقييم وضع الشعاب الاصطناعية (الميافر)، وتجهيز مختبرات تحليل المياه بالهيئة، ورصد التلوث البحري بمنطقة رأس الأرض.

وختم المضحي كلمته، بالتذكير بأن الكويت تشهد الآن تنفيذ أكبر خطة تنموية في تاريخها، وشمولها العديد من المشاريع الضخمة ، داعيا الجميع المشاركة والمساهمة في بناء وإعداد وتنفيذ الخطة الموازية لحماية البيئة في الكويت، باعتبارها إحدى البيئات الحساسة لظروفها المناخية من ناحية، ولكونها إحدى الدول المنتجة للنفط وصناعاته من ناحية أخرى.

×