أحمد الفهد: لا يمكن تحويل الكويت الى مركز مالي في ظل القوانين الحالية

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد حرص القائمين على خطة التنمية على اشراك كافة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في هذه العملية التي تتطلب مشاركة الجميع.

وقال الشيخ احمد الفهد في الملتقى الاول للمجتمع المدني الذي عقد اليوم ان التحاور مع المجتمع المدني في الكويت شكل سابقة حيث انه لم يجر سابقا اي نقاش مع هيئات المجتمع المدني ومؤسساته في اي من الشؤون المحلية.

واشار الى ان السابقة الاولى برزت من خلال مشاركة هذه المؤسسات في وضع اللائحة التنفيذية لقانون صندوق المرأة الاسكاني والتي تم الانتهاء من وضعها نهاية الاسبوع الماضي وسيتم عرضها على الفعاليات النسائية الكويتية لأخذ اي ملاحظات مبينا ان اصدار القوانين بمشاركة هذه الفعاليات يقلل من الاخطاء الواردة.

واوضح الشيخ احمد ان رؤية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي في عام 2035 لا يمكن تطبيقها في ظل القوانين الحالية مبينا انه يجب اصلاح القوانين لتتماشى مع الخطة التنمية للبلاد من خلال اعادة هيكلة الاقتصاد المحلي ومعالجة الاختلالات والمعوقات في البنية التحتية والاهتمام بالتنمية البشرية وسن تشريعات وقوانين جديدة لخدمة الخطة.

واشاد بمشاركة منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والاتحادات المهنية وتفعيل دورها في المشاركة بتحمل المسؤوليات بين الاطراف الرئيسية (القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني) مع تهيئة البيئة السياسية والقانونية والتشريعية اللازمة لتفعيل دور الحكومة كمنظم ومراقب وتعزيز دور القطاع الخاص كلاعب اساسي في النشاط الاقتصادي.

واكد الفهد ان المصلحة العامة وتحقيق احتياجات المواطن والاسرة من القوانين يلزم السلطة التنفيذية ببذل الجهود مع المجتمع المدني بمؤسساته واجهزته المختصة في المجالات المختلفة للوصول الى لوائح تنفيذية تحقق رؤية المستقبل.

واوضح ان تنمية البنى التحتية ما هي الا جزء من التنمية الشاملة التي تتكلم عن التنمية البشرية واعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنمية المصادر غير النفطية وغيرها من مختلف المجالات مبينا ان تنمية البنية التحتية جزء من مفهوم التنمية الشاملة في الكويت.

وقال الشيخ احمد انه اصبح لدينا ولأول مرة في دولة الكويت تقرير نصف سنوي بقانون نتابع فيه ما تم انجازه في خطة التنمية السنوية حيث تعطي مؤشرات على مدى صدق الحكومة في تحقيق طموح الشعب والرغبة السامية في مجال التنمية.

وبخصوص الشركات المساهمة العامة التي يمتلك المواطن فيها نسبة 50 في المئة ذكر الفهد انه تم تأسيس شركات مساهمة عديدة منها شركات المنازل المنخفضة التكاليف وشركة مدينة الخيران وشركة المستشفيات للوافدين وشركة الزور للانتاج الكهربائي وغيرها مشيرا الى ان هذه الشركات عبارة عن خليط بين ملكية الشعب وملكية القطاع الخاص والمستثمر ووجود ايضا ملكية حكومية بنسب محددة لا تتجاوز 24 في المئة.

×