فاطمة العازمي

التطبيقي: ملاحظات ديوان المحاسبة المنشورة في الصحف تعود لـ2011/2012 قبل تولي الإدارة الحالية

أكدت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدري فاطمة العازمي أن الهيئة ماضية بقوة لاستكمال طريقها نحو الإصلاح والتطوير ولن يثنيها نشر بعض الشائعات المغرضة التي تنال منها ومن الشفافية والمصداقية التي تتبعها لاستكمال مسيرتها وتقديم رسالتها الوطنية، ممن لا تتفق مصالحهم مع أمواج الاصلاح في الهيئة، ويسعون فقط لتحقيق بعض المصالح الشخصية الضيقة.

جاء ذلك في سياق الرد على ما تم نشره في بعض الصحف حول تقرير ديوان المحاسبة الذي احتوى بعض الملاحظات خلال عامي 2011 – 2012، قبل تولي الإدارة الحالية لمهام عملها، مؤكدة أن الإدارة العليا الحالية للهيئة بكافة ممثليها سلكت طريق الإصلاح والتطوير منذ توليها المسؤولية، وأخذت على عاتقها علاج وإصلاح كافة المثالب القديمة والمتراكمة على الهيئة، مؤكدة ان التقرير المنشور في بعض الصحف يتعلق ببعض الملاحظات التي تعود الى تواريخ قديمة وفترات سابقة.

واضافت العازمي أن إنجازات الهيئة واضحة، ويأتي في مقدمها خلال الفترة الأخيرة ما تضمنته إشادة ديوان المحاسبة بإدارة الهيئة وتميزها بقدرتها على الانتقال من تصنيف (جهة جادة نوعا ما) إلى (جهة جادة بالإصلاح)، وحلول الهيئة في المركز الثاني بعد البنك المركزي في الاصلاح المالي، وما حققته الهيئة كذلك من نجاح في تقليص عدد الملاحظات إلى ملاحظتين فقط، فضلا عما كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة والمحال إلى مجلس الامة بناء على تكليفه بإعداد دراسة بشأن القضايا المرفوعة على الجهات الحكومية ولصالحها وقيمها المالية منذ تاريخ 1 /‏4 /‏2009 وحتى 31 /‏3 /‏2014.

ويبين التقرير أن «التطبيقي» تتذيل قائمة بعدد القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء ضد الجهات الحكومية بقضيتين اثنتين فقط، وتعكس هذه النتائج مدى الجهود التي تبذلها الهيئة لتقليص أعداد كافة القضايا وسرعة إنجازها بما يراعي الصالح العام وصالح كافة منتسبي الهيئة، وتعكس كذلك رؤية الهيئة الواضحة والتي تسير بشكل متواز مع تطلعات الحكومة.

من جهة اخرى نفي نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.حجرف الحجرف بشده ما نشرته بعض الصحف عن وجود سجالات بين قياديي التطبيقي وأعضاء من لجنة الميزانيات والحساب الختامي. وقال الحجرف بان ما نشر لا يمت للحقيقه بصله البته وغير صحيح جملة وتفصيلا.

وأكد نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للشؤون الإدارية والمالية حجرف الحجرف أن اللقاء الذي جمعه ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية د. فاطمة الكندري بالسادة الأفاضل أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية قد ساده جو من التفاهم والحرص على الصالح العام حيث تم اثناء الاجتماع الاستماع الى مختلف وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة وتم النقاش بشأنها بشفافية تامة بما يحقق المصلحة العامة المشتركة التي يتفق الجانبان تماما أنها هي الهدف الأول الذي يجب الوصول اليه.

واضاف الحجرف أن الاجتماع اتسم بالجدية والتفاهم وتم خلاله مناقشة مخرجات التعليم ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل والمعوقات التي تواجه الجهات ذات الصلة بالموضوع وبالأخص ديوان الخدمة المدنية.

ومن جانبها أكدت دكتوره فاطمه حرص لجنه الميزانية ومؤسسات التعليم العالي بالدولة بتوجيه القبول الي التخصصات المطلوبة بالدولة ومتابعه الخريجين بسوق العمل لسد الاحتياج من الوظائف المطلوبة خصوصا في ضوء النقص التي تواجهه الدولة في المجالات الصحية، وتفهمت اللجنة اهميه الموضوع والمسؤولية المشتركة من عده جهات بالدولة للترغيب بالعمل وفق احتياج الدولة.

وفي الختام شدد م. الحجرف على كامل الاحترام لجميع وسائل الاعلام، مؤكداً ان أبواب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مفتوحة دائما للرد والتعقيب على اي استفسار، داعياً الى التحري من صحة الأخبار التي تتعلق بالهيئة قبل نشرها.

واستنكرت المتحدث الرسمي باسم الهيئة الهجوم المنظم وغير المبرر الذي يتبناه البعض ضد الهيئة والعاملين بها، مؤكدة ان هناك بعض التساؤلات في حالة الإجابة عليها ستتضح الحقيقة وستوضع النقاط فوق الحروف امام الجميع، وأول هذه التساؤلات: لمصلحة من النيل من هذا الكيان الوطني الرائد محليا واقليميا ويحظى بسمعة علمية وعالمية مميزة في مجالي التعليم والتدريب؟ ولمصلحة من الاستمرار في ترويج ونشر الشائعات والاكاذيب عن الهيئة؟ ومن الذي سرب تقرير ديوان المحاسبة والذي يتعلق بمخالفات قديمة وسابقة تعود لعام 2011.

واضافت انه من المفترض أنه معروض علي لجنة تحقيق ولا يجب نشر اي تقارير حتى انتهاء اللجنة من عملها حتى لا يؤثر على سير عملها؟ ولمصلحة من يتم نشر معلومات قديمة وإيهام الرأي العام بانها حديثة؟ وهل المساواة في تطبيق اللوائح والقوانين واعطاء المستحقين لحقوقهم يضير أحد؟ ولماذا يتم التحريض والزج بالطلبة للضغط على الإدارة وتحقيق مصالحهم؟ ومن هو المتضرر من القرارات الإصلاحية في الهيئة ويسعى الى التقليل دائما من إنجازاتها سواء الفوز بجائزة التميز الالكتروني او الاعتمادات الاكاديمية أو الجودة او اي إنجاز اخر؟ وأخيراً لماذا هذا الهجوم المستمر على الهيئة والتغافل أو التغاضي عن مشاكل أكبر في بعض المؤسسات التعليمية المناظرة؟.

وتمنت المتحدث الرسمي باسم الهيئة من الجميع التفكير والاجابة على هذه الاستفسارات لتتضح الصورة جليا، ويعلم الجميع لماذا تُحارَب الهيئة ولماذا الإصرار على عرقلتها رغم الانجازات الواضحة محلياً واقليمياً وعالميا، داعية الى مساندة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحقيق أهدافها والاستمرار في تقديم رسالتها الوطنية وعدم المساس أو النيل من المؤسسات الوطنية الرائدة والتي حققت العديد من الإنجازات المحلية والاقليمية والعالمية والتي عجزت عن تحقيقها المؤسسات المناظرة.