جانب من الإجتماع

وزير البلدية: الإخلاء الإداري للعزاب من السكن الخاص النموذجي خلال ستة أشهر

أصدر وزير المواصلات ووزير الدوله لشئون البلدية عيسى الكندري قراراً وزاريا شكل بموجبه فريق عمل برئاسة البلدية وعضوية كل من وزارة الداخلية ، ممثلي عن المحافظين، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، هيئة القوى العاملة، ووزارة الكهرباء والماء لتفعيل التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي لفريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي خلال مدة  ستة أشهر.

جاء ذلك عقب الإجتماع الموسع الذي عقده مع عدد من المحافظين ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي وممثلي الجهات الرسمية بحضورمدير عام البلدية بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي وعدد من مساعديه ونوابه ومدراء الأفرع والإدارات بالبلدية والذي تناول فيه مناقشة التقرير النهائي لفريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص النموذجي.

وأثنى الوزير الكندري خلال الإجتماع على جهود فريق العمل والحلول الذي تضمنها تقريره النهائي، وتعهد بالمتابعة لتنفيذها مع مختلف الجهات المعنية بالدولة  بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا على المجتمع الكويتي، لافتا إلى أن البلدية ستنسق مع مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة لتنفيذ توصية مجلس الوزراء الموقر رقم 1275 الصادر بتاريخ 13/10/2014 بتفعيل المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية والقرار الإداري رقم 11/1993 في شأن تنفيذ أحكام ذلك المرسوم بهدف القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي وتحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون الحاجة للعرض على المحاكم.

من جانبه أستعرض مدير عام البلدية بالإنابة ورئيس فريق العمل المحاور الرئيسية  والتي تضمنها التقرير والمقترحات على أن تقوم المختارية بجميع المناطق السكنية والنموذجية بتقديم كشوف للسادة المحافظين يتضمن كافة مواقع العقارات التي يقطنها العزاب في المناطق السكنية التابعة لهم أو بناء على الشكاوي المقدمة، على أن يقوم موظفي البلدية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعمل التحريات حول الشكوى وتوثيق الكشف الميداني لآفتا إلى أنه سوف يتم الإستفسار عن مالك العقار من التسجيل العقاري وهيئة المعلومات المدنية، وفي حال ثبوت المخالفة ستقوم البلدية بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص في حال إذا كان يسكنه بالكامل عزاب إلى جانب وضع ملصقات الإنذار على العقارات المخالفة لإخلائها خلال أسبوعين، لافتا  إلى اهمية تظافر الجهود وتعاون مختلف الجهات الحكومية في تبادل المعلومات حول هذه الظاهرة من أجل تحقيق راحة المواطنين.

أما بخصوص المناطق ذات الكثافة العالية من العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي ونظرا لتشابك الإختصاصات ما بين الجهات الحكومية فسيتم رفع توصيات الفريق إلى لجنة المرافق ومجلس الوزراء لإتخاذ الخطوات اللازمة للتمكن من تنفيذ التوصيات، وأبدى جميع الحضور تعاونهم لتحقيق تلك التوصيات حيث أنه عمل وطني ينهض بالكويت.

 

×