جانب من الاجتماع

البلدية: سحب تراخيص المقاولين والمخالفين لشروط البناء والهدم واحالتهم للنيابة

عقد مدير عام البلدية بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي إجتماعا موسعا مع عدد من قيادات البلدية ومدراء الأفرع بالمحافظات والإدارات المختصة بشأن وضع الإشتراطات والضوابط بعمليات هدم المباني، جاء ذلك على خلفية الحوادث  والإنهيارات الناتجة عن الهدم العشوائي دون أي إشتراطات للسلامة في مواقع العمل.

وأكد المنفوحي على ضرورة الحرص على تطبيق القانون من خلال إلزام المكاتب الهندسية والمقاولين بأنظمة السلامة ومراعاة الإشتراطات المتبعة في حال هدم المباني وتشديد العقوبة العقوبة على المخالفين بهدف المحافظة على سلامة العمال، لافتا إلى أهمية قيام مدراء الأفرع  بالإبلاغ عن أي حالة تتعلق الهدم إلى لجنتي مزاولة المهنة والمقاولين من أجل متابعة تنفيذ الإشتراطات بتلك المواقع.

ونوه المنفوحي إلى أن الجهاز الرقابي يتابع عن كثب دراسة أسباب حالات الإنهيارات الأخيرة حتى لا تتكرر مستقبلا وإحالة إلمخالفين إلى الجهات القانونية، وألمح إلى أن هذه الحالات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة وفق لإحصائيات الواردة من الإدارات المعنية  وهي شواذ لا نريدها أن تكون ظاهرة، قائلا أن الوقاية قبل وقوع حوادث الإنهيارات أمر في غاية الأهمية من خلال إلزام المكاتب الهندسية بتقديم تقرير مبدئي عن أعمال المقاولين بهدف بيان تلافي وقوع أي حادث.

وشدد المنفوحي على أن المسئولية تقع على عاتق كل مسئول في هذا المجال ونحن مسئولون أمام الله عن سلامة كل عامل بمواقع البناء التي تقع تحت مسئولية البلدية، لافتا إلى أهمية تطبيق شروط السلامة وتحديد ألية الهدم ووضع الإشتراطات الخاصة بها وتفعيل عمل لجنة مزاولة المهنة حيث تم  مؤخرا إيقاف عدد من المكاتب الهندسية بسبب مخالفتها لشروط البناء والهدم.

وخلص الإجتماع الذي عقده المنفوحي إلى إصدار سبعة توصيات لتلافي حالات الإنهيار في مواقع البناء والهدم وتضمنت الإبلاغ عن حالات الإنهيارات أو وجود عيوب في البناء أولا بأول من قبل مدراء الأفرع في المحافظات إلى جانب تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة إشتراطات الهدم وأسباب الإنهيارات برئاسة المهندس بدر المخيزيم مدير فرع بلدية محافظة الجهراء.

ومن ضمن التوصيات أيضا إتخاذ أقصى العقوبة المتاحة طبقا للقانون بحق المكتب الهندسي والمقاول الذين يتسببون عن أي حالات ينتج عنها أضرار جسيمة تصل إلى سحب الترخيص والإحالة إلى النيابة إلى جانب منح لجنة مزاولة المهنة صلاحية إحالة المقاول أو المكتب الهندسي إلى الإدارة القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتضمنت أيضا التوصيات ضرورة التنسيق بين لجنتي مزاولة المهنة والمقاولين وافرع البلدية بالمحافظات حول محضر المخالفة، إلى جانب تكليف اللجنة الفنية المتخصصة بدراسة وضع ألية وضوابط الهدم وتقديم التوصيات بشأنها إلى اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق كما تضمنت ضرورة إخطار إدارة العلاقات العامة بالقرارات والإجراءات الصادرة عن لجنتي مزاولة المهنة والمقاولين وتزويدها بأحصائية دورية تشمل الشكاوي المتعلقة بالبناء والهدم لنشرها إعلاميا.

 

×