المجلس البلدي

البلدي: 760 الف دينار قيمة المياه التي يتم هدرها بشكل يومي امام المنازل

ناقشت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي موضوع (هدر المياه امام المنازل) والاسباب الحقيقية لهذه الظاهرة وسبل حلها والقضاء عليها بمشاركة من الهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت ووزارة الداخلية.

وقال رئيس اللجنة العضو عبدالله الكندري في تصريح صحافي عقب الاجتماع اليوم ان غياب التنسيق بين الجهات ذات الصلة في الدولة وعدم التعاون فيما بينها ادى الى تفاقم مشكلة هدر المياه امام المنازل لافتا الى ان هذا الهدر يشكل 20 بالمئة من الاستهلاك اليومي من المياه حسب احصائية وزارة الكهرباء والماء.

واضاف الكندري ان الدولة تنتج يوميا حوالي 380 مليون جالون من المياه المحلاة مشكلة 760 الف دينار يتم هدرها من ميزانية الدولة بشكل يومي بسبب مشكلة هدر المياه امام المنازل في الكويت.

واوضح ان اللجنة اوصت الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع بضرورة عمل حملة توعوية بكيفية عمل تدوير للمياه التي يتم استخدامها بشكل يومي في المنازل والمدارس والمجمعات التجارية واستخدامها مرة اخرى في اغراض اخرى مثل سقي الاشجار اول غسيل السيارات وغيرها.

وذكر ان اللجنة اوصت كذلك بضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في بث رسائل تثقيفية وتوعوية حول ترشيد استخدام المياه في المنازل اضافة الى التنسيق مع ادارة نظم المعلومات في البلدية بشأن استخدام اسلوب جديد في المخالفة من خلال ارسال رسالة نصية الى هاتف المخالف لحثه على وقف الهدر لحين انتظار الفصل في مخالفته.

واشار الى ان وزارة الكهرباء والماء سجلت 1750 اثبات حالة في قضايا هدر المياه منذ عام 2012 وحتى اليوم مبينا ان اللجنة اوصت بضرورة تعديل قانون البناء من خلال عمل آلية لتدوير المياه النظيفة التي يتم اهدارها في المنزل.

ومن جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون الامن العام في وزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح العلي ان الجهات المشاركة في هذه اللجنة تقدمت في وقت سابق بدراسة توصي بضرورة تشكيل (ادارة شرطة البيئة) وتعنى بقضايا البيئة المختلفة وتنفيذ الاحكام الصادرة بحق المخالفين مشيرا الى ان الدراسة تم تقديمها الى وكيل وزارة الداخلية بصفته للبت فيها في القريب العاجل.

واضاف العلي ان وزارة الداخلية ابدت استعدادها للجهات المشاركة في اللجنة بالمساندة في اي بلاغ يخص القضايا البيئية وحماية الاشخاص المنوط بهم تنفيذ الضبطية القضائية وتمكينهم من اداء واجبهم.

واوضح ان جميع الدراسات وقوانين وزارة الداخلية تؤيد قضايا المحافظة على البيئة وتوصي بضرورة انشاء جهه امنية بحته تختص بشؤون البيئة لافتا الى ان ادارة شرطة البيئة ستكون تابعة لوزارة الداخلية ماليا واداريا والى الهيئة العامة للبيئة فنيا.