جانب من الاجتماع

البلدية: تحويل معاملات التسجيل العقاري بـ"العدل" إلكترونيا لأفرع البلدية

إنتهى الإجتماع التمهيدي الذي جمع بلدية الكويت ووزارة العدل وترأسه الوكيل المساعد لشئون قطاع المساحة بالبلدية المهندس عبدالله أسد عمادي في إطار التنسيق المشترك بوضع الخطوط العريضة لميكنة معاملات شهادات الأوصاف وكتب التحديد وتخطي كافة العقبات التي تواجه الجهتين بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إلى جانب تفعيل ما تم إتخاذه من خطوات ليكون واقعاً ملموساً في القريب العاجل بإذن الله.

وكان الإجتماع عقد بحضور مدير إدارة تحديد الملكية العقارية بقطاع المساحة المهندس محمد الزعبي ومدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي المهندس فلاح مهدي الشمري ومراقب التدقيق والمتابعة الهندسية بالأحمدي المهندس سعود الدبوس ومراقب تطوير النظم بإدارة مركز نظم المعلومات المهندسة منال الرفاعي ومستشاري النظم جبران جمال ومحمد بسام  ومراقب البناء بالعاصمة المهندس خالد الرشيدي  ومن وزارة العدل مراقب المحفوظات العقارية نادية الشراح ومراقب نظم التشغيل مصطفى القزويني ومسئول نظام التسجيل العقاري المهندس أشرف بشرى.

وأكد عمادي أن هذا الإجتماع جاء بناء على توجيهات من معالي وزير الدولة لشئون البلدية وكذلك معالي وزير العدل للإدارات المعنية في كل من الوزارتين للإستعجال بإدخال النظام الآلي خصوصا بعد إقرار التوقيع الإلكتروني، لافتا إلى أهمية ميكنة معاملات شهادات أوصاف البناء وكتب التحديد  بهدف تحقيق النقلة النوعية لتبسط إجراءاتها وتسهيل إنجازها وفق آلية إلكترونية سيتم الإتفاق عليها من قبل الوزارتين.

وأشار عمادي إلى أن البداية ستكون من خلال تقديم المعاملة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بالمحافظات ليتم تحويلها إلكترونيا لأفرع البلدية للمحافظات طبقا لموقع العقار المراد إستخراج شهادة الأوصاف له وكذلك لإدارة تحديد الملكية بالمبنى الرئيسي، لافتا إلى أن البداية ستكون لمعاملات السكن الخاص في محافظة الأحمدي وسيتم تطبيقها بمختلف المحافظات لاحقا بعد التأكد من نجاح البرنامج الإلكتروني. 

وأبدى عمادي حرص البلدية على إختصار الدورة المستندية  لمعاملات المواطنين التي تشمل البيع والفرز والدمج والتخارج حيث ستكون مراجعة المواطن للبلدية مرة واحدة وهي خلال الكشف على العقار " لتحديد الملكية العقارية"  فقط بعكس ما هو متبع حاليا من مراجعات وتعامل ورقي وضياع للوقت، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الإدارة العليا بالبلدية على مواكبة التطورات وتلبية تطلعات المواطنين لإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة ممكنة من خلال التراسل الإلكتروني بين البلدية والتسجيل العقاري بوزارة العدل، كما أن خدمة دفع رسوم المعاملات ستكون عن طريق خدمة الكي نت وذلك طبقا لنوعيتها.

ولفت إلى أنه تم وضع التصورات لخطوات سير المعاملات وتحديد الآلية بين الوزارتين لإدخالها النظام الإلكتروني وميكنتها، مشيرا إلى أن البرنامج سيقضي على أية تجاوزات أو معاملات غير قانونية، حيث سيتم إستخدام النظام من قبل موظفين التسجيل العقاري وبلدية الكويت مزودين بأرقام سرية تمكنهم من الدخول على البرنامج وإنجاز المعاملات ويمكن من خلال النظام عمل إحصائية لعدد المعاملات المنجزة ومتابعة الموظفين ومعرفة جوانب القصور والتأخير في إنجاز المعاملات كما سيتم أرشفة المعاملات من خلال النظام أرشفة إلكترونية.

 

×