جانب من الإجتماع

البلدية: الإخلاء الإداري لسكن العزاب بصورة مباشرة دون العرض على المحاكم

عقد مساعد المدير العام لشئون قطاع التنظيم ورئيس فريق عمل القضاء على سكن العزاب المهندس أحمد المنفوحي إجتماعاً لوضع الآلية للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص بمشاركة عدة جهات حكومية.

حيث أستعرض الفريق المشارك آلية تنفيذ توصية مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 1275 المتخذة في اجتماعه رقم 43/2/2014 في شأن حظر أسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية والقرار الإداري رقم 11/1993 الصادر من مدير عام البلدية بتاريخ 11/4/1993 في شأن تنفيذ أحكام ذلك المرسوم بهدف القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي وتحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون العرض على المحاكم ووضع الآلية المناسبة لذلك.

وقد تناول ممثلي الجهات المشاركة عدد من المقترحات والحلول المناسبة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصية اللجنة المشكلة للوصول إلى المعالجة الجذرية لظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص حيث أكد مساعد المدير العام لشئون قطاع التنظيم المهندس أحمد المنفوحي على اهمية تظافر الجهود وتعاون مختلف الجهات الحكومية في تبادل المعلومات حول هذه الظاهرة من أجل تحقيق راحة المواطنين مشيراً إلى اهمية صياغة هذه المقترحات ضمن توصيات محددة  تمهيداً لرفعها إلى اللجنة العليا وإعتمادها  بهدف تنفيذها على أرض الواقع.

ولفت المنفوحي إلي أهمية سرعة وضع الآلية المناسبة لتنفيذ الإختصاصات المناطة بالفريق وتوزيع المهام كلاً حسب إختصاصه غلى جانب تفعيل دور مختاري المناطق لحصر الوحدات السكنية التي تستغل لسكن العزاب ضمن مناطق السكن الخاص بالإضافة الى تكليف الجهة المعنية بوزارة الداخلية  لتقديم التقارير الخاصة بالتحريات عن اماكن تواجد العزاب وحصرهم بهدف تسهيل مهمة الإجهزة الرقابية في مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها الجهة المختصة بالبلدية  لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقال المنفوحي انه سوف يتم إعداد محضر لكل إجتماع يثبت فيه جميع ما دار فيه من أراء وتحفظات وتوصيات مشيرا الى أنه تم تقسيم المناطق الى عدة فئات منها المناطق المنكوبة  كمناطق جليب الشيوخ والحساوي كونها تمثل القنبلة الموقوته  لهذه الظاهره  وتحديد المناطق المشغولة لسكن العزاب وحصرها من أجل تقليصها تدريجياً وتحديد نسبة العزاب في كل منطقة على أن تقوم البلدية بذلك وترفع تقريرها للجنة الخدمات العامة لمجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.

ولفت الى انه سيتم إستدعاء عدد من الجهات الاخرى كوزارة الأشغال العامة وإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وقطاع تنمية المشاريع بالبلدية بهدف الاستماع للأراءهم حول هذه الظاهرة والخطوات المقترحة التي سيتم الإتفاق عليها بين مختلف الجهات المشاركة الأخرى مبيناً الى اهمية تبادل المقترحات للوصول الى الغاية التي تساهم في تسهيل مهمة الفريق.

من جانب اخر ابدا ممثلوا الجهات  الحكومية عن دعمهم لكافة جهود الفريق للخروج بآلية عمل قابلة للتطبيق وتساهم بمعالجة هذه الظاهرة جذرياً تطبيقاً للمرسوم بالقانون رقم 125/1992 في شأن حظر إسكان غير العائلات  في بعض المناطق السكنية.

ومن الجهات المشاركة في الإجتماع "وزارة الداخلية وعدد من مختاري المناطق إلى جانب ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الإسكان، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الكهرباء والماء، وزارة الشئون الإجتماعية والعمل ووزارة التجارة بحضور عدد من قيادات البلدية ممثلي مساعدي المدير العام لشئون قطاع المحافظات ونوابه إلى جانب مديرالإدارة القانونية في البلدية ومدير مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشئون البلدية".